مجلس الوزراء يحسم نزاع “الآثار” و”الأوقاف” على ترميم المساجد

طلبت وزارة الدولة لشئون الآثار، إلغاء المادة 30 من قانون حماية الآثار أو تعديلها، لإلزام وزارة الأوقاف فنياً ومالياً بترميم المساجد الأثرية.

وتترقب كلا الوزارتين، قرار مجلس الوزراء بشأن المديونية العالقة بين الجهتين التى أكدت «الآثار» أنها 400 مليون جنيه، بينما أوضحت «الأوقاف» أن المخاطبة كانت بـ 200 مليون جنيه فقط، وتمتنع عن سدادها.

قال المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن الوزارة تعانى منذ 5 سنوات بسبب إسناد أعمال ترميم المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف لها، فى ظل عدم التزام «الأوقاف» بسداد المصاريف الخاصة بذلك.

وأضاف لـ«البورصة»، أن مستحقات «الآثار» لدى وزارة الأوقاف من ترميم وصيانة المساجد الأثرية قبل عام 2011 وحتى العام الحالى، تبلغ 400 مليون جنيه.

وأشار إلى عدم التزام «الأوقاف» بنص المادة 30 من قانون حماية الآثار، مما سمح بانهيار عدد من المساجد الأثرية، وعرض وزارة الآثار لانتقادات من جانب الرأى العام، واتهامها بعدم الاهتمام بصيانة وترميم المبانى الأثرية.

وأضاف أبوالعلا: «ننتظر عرض المادة 30 من القانون على مجلس النواب لاتخاذ قرار بإلغائها أو تعديلها، بحيث يتم اختيار جهة واحدة فقط تلتزم مالياً وفنياً وإشرافياً على المساجد لمنع الخلط وتوجيه الاتهامات لجهة على حساب الأخرى».

وطالب بتوجيه المبالغ المالية المخصصة لترميم المساجد، إلى الجهة المنفذة مباشرة بدلاً من تخصيصها لـ«الأوقاف» ثم سدادها لـ«الآثار» بعد الترميم، مما يفجر الخلافات بين الجهتين.

ووفقاً للمادة 30 من القانون، فإن وزارة الأوقاف ملزمة بتولى أعمال ترميم المساجد الأثرية سواء فنية أو مالية، باعتبار أن تلك المساجد خاضعة لإشرافها.

وأضاف أن تكاليف الترميم الذى تقوم بتنفيذه «الآثار» دائما ما تخلق خلافات، بسبب اعتقاد «الأوقاف» أن تكلفة الترميم مبالغ فيها.

وكشف تقرير للقطاع الهندسى بوزارة الأوقاف عن وجود عدد كبير من المساجد الأثرية التى تم إهمالها على مدار السنوات الأخيرة من قبل وزارة الآثار بسبب اللوائح الأثرية، إذ تعرضت أرضيات هذه المساجد لأضرار المياه الجوفية والصرف الصحى وتحولت لمستنقعات مائية.

وتضمن التقرير، مساجد أبرزها مسجد «العروسى» بحى باب الشعرية، ومسجد «الماردانى» الذى يحتاج للترميم منذ عام 1896، والمسجد «المحلى»، ومسجد «دمقسيس» وشهرته المسجد «المعلق»، ومسجد «الجندى»، ومسجد «الصامت».

كما كشف تقرير القطاع الهندسى، أن عدد المساجد التى تم حصرها وتصنفيها كأثر وصل قرابة 90 مسجدا، أغلبها فى محافظة القاهرة التى تقسمها وزارة الآثار إلى أربع مناطق «أ»، و«ب»، و«ج»، و«د».

ويصل عدد المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية إلى 650 مسجداً منها 225 مسجداً بالقاهرة، والباقى موزعة على المحافظات، وتنتوى «الأوقاف» الانتهاء منها جميعا قبل نهاية عام 2020، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين الوزارات الثلاث الأوقاف والإسكان والآثار.

وقال المهندس مجدى أبو عيد رئيس قطاع الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لم تتلق مطالبات من «الآثار» إلا بقيمة 200 مليون جنيه، لكنها رفضت السداد لأن «الآثار» قامت بترميم المساجد الأثرية دون الرجوع للأوقاف.

وأوضح أن الأوقاف دورها الإشراف الدعوى على المساجد الأثرية من حيث الأئمة والعمال، ولا تعتقد فى إلزامها بسداد قيمة التطوير والترميم للمساجد.

أضاف أن«الأوقاف» رفعت مذكرة لمجلس الوزراء للتدخل فى الأزمة، وينتظر الطرفان حسم الأمر.

قال أبوعيد، إن الوزارة تلتزم بترميم المساجد بشكل عام، وترسل لجنة من القطاع الهندسى للتأكد من احتياج المسجد للترميم، وتضع تفاصيل المسجد فى قائمة الانتظار، إلا حال تشكيله خطورة على المصلين.

وأوضح أن الوزارة ليس من حقها هدم المساجد.. وتخضع المديريات التى تسمح بذلك للمساءلة القانونية، كاشفاً أن اللجنة المكونة من وزارات الأوقاف والآثار والإسكان، ستبدأ خلال الفترة المقبلة ترميم مسجدى الرفاعى والسلطان حسن الأثريين، بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بهما.