شركات الصرافة تعجز عن تلبية الطلب مع الارتفاع الحاد فى الطلب على العملة
قفزت أسعار صرف الدولار 15 قرشاً دفعة واحدة مقابل الجنيه، لتسجل 8.85 جنيه للشراء، و9 جنيهات للبيع فى السوق الموازى اليوم، مقابل 8.82 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع أمس.
أرجع مسئولو شركات الصرافة الارتفاع الكبير فى أسعار صرف العملة الأمريكية، اليوم، إلى تزايد الطلب عليه مقابل المعروض المحدود منه، مشيراً إلى أن التعاملات الصباحية شهدت إقبالاً غير معتاد من قبل الأفراد والشركات معاً، ما دفع الصرافات إلى زيادة الأسعار بقيمة تتراوح بين 13 و15 قرشاً دفعة واحدة على المبيعات.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرفة الكبرى لـ«البورصة»، إن المعروض من العملة محدود للغاية، مشيراً إلى أن ما لديه من العملة لا يتعدى 15 ألف دولار، لكن الطلبات من الأفراد بلغت 70 ألف دولار ومن الشركات 170 ألف دولار على صرافته اليوم فقط.
ووسع التجار الفارق بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للعملة الأمريكية لتصل إلى 112 قرشاً لصالح السوق غير الرسمى مع استمرار تشبث البنك المركزى بسعر 7.83 جنيه للدولار.
وقال مسئولون من شركات صرافة بمنطقتى الدقى ووسط البلد، إنهم توقفوا عن بيع الدولار تماماً لكون الطلبات تفوق الكميات المعروضة منه، مشيرين إلى أنهم يعرضون أسعاراً كبيرة على العملاء لشراء الدولار تتجاوز 8.90 جنيه، متوقعين مزيداً من الارتفاعات فى أسعار الدولار الأسبوع الجارى، خاصة حال استمرار ارتفاع معدلات الطلب الحالية لأيام أخرى.
وتوقع مسئول معاملات دولية بأحد البنوك لـ«البورصة» استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى أسعار قياسية جديدة، مشيراً إلى أن هناك ضغوطاً شرائية كبيرة على المعروض الدولارى المحدود، متوقعاً إصدار البنك المركزى تعليمات جديدة «عنيفة» للحد من الأزمة لتكون بداية لمرحلة تعويم حقيقى للجنيه.
وتمثل المستويات الجديدة للأسعار غير الرسمية للدولار شهادة وفاة سريعة لاتفاق غير مكتوب عقده البنك المركزى مع كبريات شركات الصرافة قبل أسبوعين، ونص على عدم تجاوز السعر غير الرسمى للدولار 7.65 قرش، وأن تلتزم الشركات بقواعد تداول العملة الأجنبية، وهو ما يبدو أن الشركات قد تجاهلته.
وقال محلل من بنك استثمار كبير إن البنك المركزى سعى الفترة الماضية للحد من ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى إلا أن استمرار نقص المعروض منه فى السوق ساعد على توسيع الفجوة بينه وبين السعر الرسمى.
أضاف لـ«البورصة» أن البنك المركزى عليه أن يتخذ قراراً سريعاً بخفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمى بمعدلات تتراوح بين 10 و20 قرشاً لتقليص الفجوة بين السعرين.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى برفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار فى آخر تحريك له لسعر الصرف كان مفاجئاً وغريباً فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن التراجع عن تلك الخطوة ضرورى لتخفيف حدة الأزمة.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة أن توقعات الحكومة للدولار فى الموازنة الجديدة وتوقعات السوق غزت المضاربات على سعر العملة.
وأشار إلى ضرورة حسم البنك المركزى لقرار تدخله من عدمه لخفض الجنيه من عدمه لوقف عمليات المضاربة التى تزايدت الأيام الماضية.
ووضع تقرير أعدته وكالة بلومبيرج للأنباء مصر ضمن 4 دول كدليل على معاناة الأسواق النامية من ندرة الدولار، وفيما يتعلق بمصر قالت الوكالة إن مصر باتت مشلولة فى الدفاع عن احتياطياتها من العملة.
