تعديل قانون الصكوك لعدم السماح للمستثمرين بتملك أصول الدولة
قال هانى دميان، وزير المالية، إن الحكومة لا تستهدف سعراً محدداً للدولار والبترول والحبوب فى إعداد موازنة العام المالى الجديد 2016 -2017 والجارى إعدادها حالياً.
أضاف: «لدينا إطار تصورى ومتوسط سعرى لجميع أسعار السلع آخذاً فى الاعتبار حركة التجارة العالمية لسهولة التنبؤ بإيرادات قناة السويس، وحركة أسواق النفط»، وترددت أنباء خلال الأسابيع الماضية بأن وزارة المالية قد وضعت تقديراً مبدئياً للدولار فى الموازنة الجديدة بقيمة 8.25 جنيه.
وبحسب الوزير: «نواجه عجزاً كبيراً فى الموازنة العامة والتضخم يتسع وعجلة الاقتصاد لم تدر بالسرعة المأمولة»، مما استوجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو التنمية.
وتابع دميان، “إن مشروع قانون الصكوك كالية لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وعجز الموازنة، جارى تعديله بما يحظر على حامل الصك الرجوع على أصول الدولة، على أن تقف أموال الخزانة العامة كضامن بين المقترض «الدولة» والمقر، وكشف عن قصر طرح الصكوك على شكل الإجارة فقط، واستبعاد بقية الأشكال الأخرى للصكوك فقط لتأمين أصول الدولة.
وكانت تلك إحدى أبرز الانتقادات الموجهة للقانون عندما طرحه الإخوان المسلمين وقت أن كانوا فى الحكم، وتتمثل فى أن القانون يسمح بخضوع الأصول الحكومية لنفوذ حملة الصكوك، لدرجة أنه يمكنهم تملكها فى النهاية.
وقال إن وزارته تعمل حالياً على تطوير القانون بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية فى الشئون الفنية، على أن يتم عرض التشريع فى صورته النهائية على شيخ الأزهر ولجنة من العلماء المتخصصين فى الشئون الإسلامية قريباً لمراجعتها قبل العرض على البرلمان.
وذكر الوزير، أن توقيت طرح الصكوك وقيمتها لم يتحددا بعد، خاصة أن التعديلات التى يجرى إدخالها عليه فنية جداً وتتطلب وقتاً.
وعن العودة إلى سوق السندات الدولية، قال الوزير إن السوق العالمى مازال يعانى من تباطؤ عنيف وركود بسبب الحالة السلبية التى أصابت الاقتصاد الصينى، وجميع الظروف غير مواتية، ولم تطرح مصر سوى شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار يونيو 2015 ضمن برنامج لطرح السندات قيمته الإجمالية 10 مليارات دولار.
وتابع أن الصكوك والسندات أدوات مالية تتكامل لتنويع مصادر التمويل ومد فترات الآجال وتوسيع قاعدة المستمثرين، مما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى وقدرته على تمويل احتياجاته بشكل مستقر.
ورداً على تساؤل بشأن نية الحكومة خفض فاتورة الأجورة التى تلتهم ربع موازنة الدولة، قال دميان، إن ما يحدث ليس خفضاً بل محاولة للتحكم فى معدلات زيادة الأجور لتوفير موارد أكثر لمشروعات التنمية والمناطق المحرومة التى تنقصها بنية تحتية وخدمات صرف صحى، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
