هراس: “اتحاد المنتجين” أهمل توفير قاعدة بيانات للمزارع والسماسرة يتحكمون فى الأسعار

يجب وضع قانون يحدد هامش ربح حلقات التداول للسيطرة على الأسعار
إنشاء بورصة إلكترونية للدواجن بالمحافظات أصبح ضرورة
300 مليون جنيه إجمالى استثمارات 60 شركة تصنيع ومجزر فى الجيزة
نقل المجازر خارج الكتلة السكنية يستغرق 3 سنوات بعد الحصول على الأراضى

طلبت جمعية مصنعى ومنتجى الدواجن بمحافظة الجيزة من اتحاد منتجي الدواجن وضع قاعدة بيانات لإنتاج المزارع والسيطرة على حالة الفوضى والتجارة العشوائية وانفلات أسعار الدواجن بالسوق المحلى.
قال اللواء نصر هراس، رئيس جمعية مصنعى ومنتجى الدواجن، إن عدم وجود قاعدة بيانات لجميع المزارع فى أنحاء الجمهورية وتوقيت دخول الدورة الإنتاجية وفترات التخريج تسبب فى ارتباك الأسعار.
أضاف أن اتحاد منتجى الدواجن مطالب بإعداد قاعدة بيانات لكل مزرعة وتوقيت دخول وخروج الدورة الإنتاجية للمساعدة على اتزان الأسعار وعودة الاستقرار إلى السوق.

أوضح هراس أن الجمعية طلبت من البورصة الرئيسية للدواجن قبل إغلاقها فى 2011 وضع قاعدة بيانات إلا أنها لم تستجب ما أعطى فرصة للسماسرة لاستغلال الوضع والتحكم فى تحديد الأسعار بالسوق المحلى.
وقال “سوق الدواجن ينتظر وقفة جادة من وزارتى الصناعة والزراعة لحماية المنتج المحلى والمستهلك فى حاجة لمن يحميه”.
أضاف أن السيطرة على الأسعار لن تأتى إلا عبر قانون يُحدد هامش الربح لحلقات التداول، منعًا لزيادة الأسعار، بجانب إنشاء بورصة إلكترونية فى المحافظات.
أوضح ان استثمارات 60 شركة تصنيع دواجن فى الجيزة تصل 300 مليون جنيه والشركات معرضة لخسائر كبيرة نتيجة إهمال الدولة لها.
وطالب بضرورة تطوير صناعة الدواجن على أن تبدأ الحكومة المرحلة الأولى فى القاهرة الكبرى التى تضم ما يقرب من 120 شركة تصنيع دواجن ومجزر وتنفيذ القرار الوزارى الصادر بنقل المجازر خارج الكتلة السكنية.
أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة فى توفير الأراضى خارج الكتلة السكنية لبدء إنشاء المجازر.
وقال هراس “أصحاب المجاز سيتولون عملية تجهيز المجاز التى تتمثل فى تنفيذ الإنشاءات وشراء المعدات اللازمة للمجاز بصورة تمكن الدولة من مراقبتها والقضاء على الأمراض المنتشرة مثل إنفلونزا الطيور”.
أضاف أن خروج بعض مزارع الدواجن من السوق يرجع إلى عوامل اقتصادية أو انتشار الأمراض كما حدث قبل 10 سنوات عند انتشار أنفلونزا الطيور وخروج بعض المزارعين من السوق.
أوضح أن الإهمال الحكومى لصناعة الدواجن تسبب فى رفض تصدير المنتج المحلى من قبل العديد من الدول العربية والأوروبية ما أضر بالاقتصاد القومى.
أشار إلى أن عملية تجديد التراخيص التى تقوم بها الدولة حالياً للمجازر وعدم صدور قرار وقفها يكشف عن نيتها فى عدم تطوير الصناعة، الأمر الذى يستحيل معه القضاء على مرض إنفلونزا الطيور المتوطن فى مصر.
وقال هراس إن الجمعية تنسق مع الشركة المصرية للمجازر التى تضم جميع مجاز القاهرة للاتفاق على إنشاء المجازر وتوفير جميع الإمكانيات فور تسلم الأرض على أن يتم نقل جميع المجاز خلال 3 سنوات.
أضاف أن أصحاب المجازر الحالية لن يتضررون من عملية النقل ومجازرهم الموجودة داخل الكتلة السكنية ستتحول إلى منافذ توزيع للدواجن المصنعة.
أوضح أن الجمعية مسئولة عن المجازر وهى المعنية بعدم دخول طيور حية إلى المناطق السكنية من خلال المزارع وشركات تربية الدواجن.