جمال الدين: شركات لبنانية تزور المصانع المصرية مايو المقبل لفحص جودة المنتجات
تراجعاً فى صادرات مواد البناء 2015
نمواً متوقعاً فى حجم الطلب العام الجارى
“الصناعة” تتلقى عرضين من مكاتب عالمية لإعداد استراتيجية الصادرات 2030
المجلس ينتظر إقرار “الميركسور” لزيادة التصدير إلى أمريكا اللاتينية
المجالس التصديرية طالبت “قابيل” برفع الدعم لـ6 مليارات جنيه.. والوزارة تنتهى من برنامج المساندة قريباً
القطاع خسر 40% من صادراته بعد توقف التصدير لسوريا وليبيا والعراق واليمن
يعتزم المجلس التصديرى لمواد البناء تنظيم 3 بعثات تجارية إلى كوت ديفوار وكينيا وإثيوبيا، خلال الشهور المقبلة، لبحث الفرص التصديرية المتاحة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس فى حوار لـ”البورصة”، على هامش مشاركته بمؤتمر مصر لبنان من أجل أفريقيا، الذى عقد الأسبوع الماضى بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن المجلس يجهز لإرسال البعثة الأولى الى
كوت ديفوار مايو المقبل، لاستكشاف وضع السوق الإيفوارى، ومقابلة وزير الصناعة والتجارة والجمعيات التجارية اللبنانية التى تعمل هناك ورؤية المخازن والموانئ.
وأضاف جمال الدين أن المجلس أعد خريطة للمعارض والبعثات الترويجية لعام 2016، تتضمن تنظيم البعثات الثلاث وعدد من المعارض الخارجية، لكنها لم تحدد إجمالى البعثات التى سيتم تنظيمها.
وأشار الى الاهتمام الأفريقى بصناعات مواد البناء المصرية، وقال إن وزير الصناعة الإيفوارى عقد لقاء مع المجلس بعد منتدى أفريقيا 2016 الذى عقد فى شرم الشيخ فبراير الماضى، للتفاوض على استيراد مواد بناء مصرية، لتنفيذ حركة العمران الكبيرة التى تشهدها كوت ديفوار.
وأوضح أن الوزير الايفوارى طلب تنظيم بعثة تجارية مصرية إلى كوت ديفوار، للتعرف على التجار والمستوردين هناك، وأنه أبدى موافقته المبدئية على إنشاء مركز لوجيستى ووعد بتقديم تسهيلات كبيرة.
وأشار الى أن المجلس يعتزم إنشاء لجنة جديدة تختص ببحث إقامة مراكز لوجيستية فى عدد من البلدان الأفريقية لتسهيل تصدير مواد البناء اليها الفترة المقبلة.
وأوضح جمال الدين أن مستثمرى مواد البناء سيقومون بتمويل إقامة المراكز اللوجستية، وإن المراكز ستكون ترويجية أكثر منها تخزينية للبضائع فى المرحلة الاولى، تتحول لمراكز لوجيستية فى خطوة لاحقة.
وتتجه المجالس التصديرية للأسواق الأفريقية لتعويض فقدان الاسواق العربية التى كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات السنوات الماضية.
وقال إن السوق الأفريقى ليس بالضرورة أن يسد عجز الصادرات من حيث الكمية، ولكنه قادر على تحقيق زيادة فى القيمة، لأن البضائع المصدرة إلى أفريقيا قيمتها أعلى وربحيتها مرتفعة.
وأضاف أنه ليس من السهل دخول السوق الأفريقى بشكل مباشر، لزيادة تكاليف الشحن، وطول المسافة البينية.
ونظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتعاون مع غرفتى مواد البناء والصناعات المعدنية والمجلس التصديرى لمواد البناء، بعثة ترويجية للبنان الأسبوع الماضى، لبحث فرص التعاون مع التجار اللبنانيين لدخول السوق الغرب أفريقي، وتم الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة بين غرفتى مواد البناء والأدوية باتحاد الصناعات ومستثمر لبناني، للترويج للمنتجات المصرية بغرب أفريقيا.
وتوقع جمال الدين بدء التصدير إلى أفريقيا عبر التجار اللبنانيين خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وقال إن كوت ديفوار ستكون أولى الدول التى سيتم التصدير إليها، خاصة أن عدداً كبيراً من الجمعيات اللبنانية التى تعمل فى أفريقيا تتواجد فى كوت ديفوار، ما يجعلها أكثر الدول الأفريقية المؤهلة للتصدير.
وقال إن المجلس التصديرى لمواد البناء اتفق مع عدد من الجمعيات اللبنانية على زيارة وفد شركات لبنانية للمصانع المصرية مايو المقبل، للتعرف على جودة المنتجات المصرية، مضيفاً “هناك صورة ذهنية عند كثير من التجار أن المنتجات المصرية ليست جيدة ولديهم قلق من مستوى الجودة”.
وأوضح أن التجار اللبنانيين سيقومون بالترويج للمنتجات المصرية مقابل نسبة من المبيعات، سيجرى تحديدها لاحقاً، لأنها ستختلف من قطاع لآخر.
وحقق قطاع مواد البناء صادرات بقيمة 24 مليار جنيه خلال 2015 بتراجع %16 عن عام 2014.
وعزا جمال الدين التراجع الى انقطاع الغاز عن مصانع الحديد والأسمنت، وتراجع الطاقات الإنتاجية لعدد من المصانع، بالإضافة إلى المشاكل السياسية فى عدد من البلدان العربية، وانهيار العملات الأجنبية.
وأوضح أن انخفاض أسعار اليورو سمح بمنافسة الدول الأوروبية للمنتجات المصرية التى تتميز بانخفاض أسعارها، وقال “الفترة الماضية انخفضت أسعار السيراميك الإيطالى والإسبانى والرخام التركى نتيجة انخفاض قيمة اليورو”.
وأشار إلى اعتزام المجلس التوسع بالصادرات فى عدد من البلدان الأخرى غير أفريقيا، خاصة فنزويلا، لكنه ينتظر إقرار البرلمان الفنزويلى اتفاقية الميركسور التى ستدخل حيز التنفيذ قريباً، والتى من المنتظر أن تسهل دخول المنتجات المصرية لأسواق أمريكا اللاتينية بسهولة.
وأبدى جمال الدين، عدم قدرة المجلس على تحديد الصادرات المستهدفة العام الجارى وقال: “نحن مفعول به فى هذه الفترة ولسنا فاعلين.. الأمور تتحرك سريعاً من تغيير فى أسعار العملات وأحداث عالمية يصعب معها التكهن بأى أرقام”.
وقال إن المجلس يجتهد للتوسع بالصادرات فى أسواق جديدة لمواجهة خسائر الأسواق العربية (ليبيا والعراق واليمن وسوريا) التى كانت تستحوذ على %40 من صادرات مصر من مواد البناء، من بينها %25 لليبيا بمفردها.
وذكر أن الاتجاه لأفريقيا قد يكون الأفضل حالياً، خاصة أن الأزمة الرئيسية التى كانت تواجه التحرك نحو تلك الأسواق والمتمثلة فى ارتفاع تكاليف الشحن، تم حل جزء كبير منها بعد انخفاض اسعار البترول.
وأوضح أن انخفاض أسعار البترول ساهم فى انخفاض تكاليف الشحن عالمياً بنسب تتراوح بين 50 و%75، ما سيساهم فى التصدير لغرب أفريقيا بطريقة تنافسية.
وقال إن الحكومة المصرية تدعم %50 من تكاليف الشحن لأفريقيا، ضمن برنامج دعم الصادرات، لكن الأزمة تكمن فى بطء الصرف.
وتعكف لجنة مشكلة من المجالس التصديرية وممثلى وزارة الصناعة وصندوق دعم الصادرات على إعداد برنامج جديد للدعم، بعد شكاوى المصدرين من صعوبة تطبيق الحالى.
وقال جمال الدين، إن مطالب المجالس التصديرية للجنة المكلفة بصياغة برنامج دعم الصادرات، تتلخص فى تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، وسرعة صرف الدعم، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بعرض مسودة البرنامج الجديد على المجالس خلال فترة قريبة.
وكشف عن مطالبة المجالس التصديرية، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، لزيادة دعم الصادرات الى 6 مليارات جنيه بدلاً من 3.7 مليار حالياً، خاصة بعد زيادة الدولار.
واشار الى أن وزارة الصناعة تختار حالياً مكتباً استشارياً عالمياً لإعداد استراتيجية الصادرات 2030، وقال ان الوزارة تلقت عرضين من مكاتب عالمية لكنها لم تستقر حتى الان.
أضاف أن الاستراتيجية يجب أن تراعى الظروف والمتغيرات الحالية، من حيث تقلبات أسعار العملة والمشاكل السياسية والأزمات الاقتصادية المتتالية والمنافسة العالمية فى تخفيض أسعار العملات.
فى سياق متصل، طالب جمال الدين إلغاء جميع القرارات الإدارية المنظمة لعملية تداول الدولار منذ 2011 والمتعلقة بضوابط السحب والإيداع والتحويلات.
وقال: “جزء كبير من تراجع الحصيلة الدولارية فى البنوك نتجت عن التخويف من التعامل مع البنوك، نظرا لصعوبة السحب والتحويلات”.
وأضاف أن السوق السوداء يمكن محاربتها من خلال فتح البنوك للإيداعات بأى أرقام، مضيفا “المصدرون الكبار لديهم فائض دائم فى الدولار نظرا لانخفاض حجم استيرادهم عن الصادرات لكنهم يخشون إذا أودعوها فى البنوك لا يستطيعون الحصول عليها”.
واشار الى أن السوق المحلى يشهد طفرة كبيرة فى مجال الإعمار، خاصة بعد دخول المشروعات الكبرى مثل الإسكان والطرق والعاصمة الإدارية حيز التنفيذ.
وقال ان الطلب زاد على مواد البناء بنسبة تتراوح بين 15 و%20 خلال عام 2015، وتوقع زيادة الطلب بنسبة %15 أخرى خلال عام 2016، مرشحة للزيادة بنسب أكبر بعد تنفيذ مشروعات محور قناة السويس.
ولفت الى أن السوق المحلى يحتاج إلى رخص جديدة للأسمنت التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية مؤخراً، لتجنب الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والطلب خلال عامين.
وحول قانون الثروة المعدنية، قال جمال الدين إنه أحدث نوعاً من القلق لدى كثير من المنتجين، لأن إعادة تقدير الرسوم مبالغ فيها.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تدخلت فى اللائحة التنفيذية للقانون، ما جعلها متعارضة مع القانون و”غير دستورية”، وقال “فى حالة عدم قيام البرلمان بإعادة صياغة اللائحة التنفيذية يمكن للمتضررين القيام بإقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا التى ستقر بإبطال اللائحة”.
أشار إلى أن اللجنة التى أعدت القانون تشكلت من قطاع المحاجر والتعدين ووزارتى البترول والصناعة والتجارة فقط، كمحاولة لإخراج المحليات من القانون إلا أن التنمية المحلية تدخلت فى اللائحة.
وقال إن استمرار اللائحة بالوضع الحالى يساهم فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخروج بعض مواد البناء من المنافسة العالمية مثل الرخام الذى يواجه مشاكل فى التصدير حالياً.
