قال احمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ان الاقتصاد يعاني زيادة عجز الموازنة وقلة الاستثمار الاجنبي المباشر وتطورات الوضع في الخليج المرتبط باسعار النفط والمخاطر الجيوسية التي تتعرض لها المنطقة تؤثرعلى المساعدات الخليجية الحالية والمستقبلية.
أضاف شمس في تصريحات لجريدة البورصة على هامش المؤتمر الثاني عشر للمجموعة المالية هيرميس والمنعقد حاليا في دبي ان هذة التطورات زادت من عجز ميزان المدفوعات الامر الذي دفع مصر في الفترة الاخيرة للتوجه للبنك الدولي والمؤسسات الدولية لتعويض تراجع المساعدات، كما أن 70% من العمالة المصرية موجودة في الدول المتعرضة بشكل واضح لتراجع أسواق النفط.
وردا على أزمة الدولار قال شمس أن كتاب الاقتصاد يقول ان الحل هو تعويم العملة لكن هذا الوضع صعب تنفيذة في مصر حاليا نظرا للابعاد السياسية والاجتماعية المرتبطة بهذا القرار، وبالتالي يجب العمل على ايجاد حصيلة دولارية اما من خلال الموراد المتاحة وتعديل السعر وهو الامر الصعب او من خلال ترشيد الاستيراد من خلال قيود.
وردا على سؤال حول تأثر مصر بما يحدث في الاسواق الناشئة الى جانب المخاطر المحيطة قال شمس ان مصر من الدول القليلة التي يمكنها الاستفادة مما يحدث دوليا حيث لا يوجد نمو تقريبا في اوروبا وتباطوء في الصين بعد دورة النمو الهائلة في الفترة الاخيرة، الامر الذي يؤثر بشكل كبير على اسعار السلع في الوقت الذي يوجد فيها فرص لجذب استثمار مباشر لمصر او عبر البورصة او عبر الاستفادة من فروق اسعار الفائدة “Carry trade” وهي حلول تساعد في الاجل القصير ولكنها ليست تنمية بقدر ماهي حلول مسكنه.
وقال ان تحريك الاسعار في الدولار امر صعب حاليا ولكن القطاعات التي تم تحريك الاسعار بها شهدت نموا كبيرا مثل قطاع الطاقة الذي جذب استثمارات كبيرة ساهمت في حل مشكلة الطاقة التي تضخمت في السنوات اللاحقة لعام 2011.
واضاف ان الحلول في الأجل القصير تتمثل في الاقتراض او بيع الاصول بهدف بناء احتياطي دولاري جيد يمكن البناء عليها.
وعلى المدى الابعد قال شمس ان مصر سوق جيد جدا مقارنة بما يحدث في الاسواق الناشئة حيث النمو السالب في البرازيل وتراجع في العملة التركية بنسبة 80% منذ 2013.
اضاف: “المستثمر يأتي لبرنامج إصلاح اقتصادي واساسيات في الاقتصاد وهي الأمور المتوافرة في مصر حاليا”.
وعن توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر قال شمس ان التوقعات للنمو العام الجاري في حدود توقعات الحكومة بين 4.2% و 4.5% وهي نسب مقارنة بالعالم كلة نسبة جيدة، لكن توقع نسب نمو العام المقبل صعبا في ظل التراجع العالمي اذا بلغت اسعار السلع نفس مستويات 2002 لتمحي كل الاثر الذي خلفه نمو الصين الاقتصادي في العقد الأخير.
