أجلت الهيئة العامة للاستثمار عملية طرح 260 قطعة أرض، على مساحة 347 فداناً بمحافظة البحيرة، كان مقرراً طرحها نهاية الشهر الماضى.
وتوقع مدحت فؤاد، مدير عام الاستثمار بمحافظة البحيرة، أن تبدأ الهيئة العامة للاستثمار عملية الطرح خلال أسابيع.
وأضاف: «فى ظل قانون الاستثمار الجديد تتولى هيئة الاستثمار عملية الطرح، وليس للمحافظات يد فيها، وأنهينا كل ما يتعلق بإجراءات ومساحات وأوراق تخص الأراضى المطروحة».
وكان من المقرر طرح هيئة الاستثمار لـ255 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالطرانة، على مساحة 346 فداناً، بسعر 975 جنيهاً للمتر، و3 قطع بدمنهور على مساحة 7 آلاف متر، وقطعة واحدة بالمنطقة الصناعية ببوادى النطرون، على أن تخصص أراضى «الطرانة» للأنشطة الطبية والكيماوية والهندسية، وأن مساحة المشروعات ستتراوح بين ألف و6 آلاف متر بحد أقصى.
وكانت المحافظة تلقت 3 طلبات، لإقامة فندق سياحى بدمنهور على مساحة 2000 متر مربع، ومركز تجارى على مساحة 2200 متر، ومشروعاً عقارياً للإسكان المتوسط على مساحة 2900 متر، مشيراً الى أن هيئة الخدمات الحكومية تتولى تسعير أراضى المشروعات الثلاث، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 10 أيام.
وتتولى هيئة الاستثمار طرح أراضى الأنشطة الصناعية والسياحية والعقارية، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى ألزم كل الجهات الإدارية بموافاة هيئة الاستثمار بكل الخرائط والرسوم للأراضى المخصصة للاستثمار.
وتلتقى «هيئة الاستثمار» الفترة الحالية مع عدد من المحافظات لاستلام محفظة الأراضى الجاهزة للاستثمار، لإجراء تدقيق نافٍ للجهالة عليها وإرسالها لإحدى الجهات الأربع المسئولة عن تسعير الأراضى (الخدمات الحكومية ـ الهيئة العامة للمساحة ـ المجتمعات العمرانية ـ اللجنة العليا لتثمين الأراضى)، قبل طرحها للمستثمرين.
