قال معهد المحاسبين القانونيين فى انجلترا وويلز -الرائد عالمياً فى مجال المحاسبة والتمويل- فى تقرير صدر اليوم الاثنين إن النمو الاقتصادى فى سنغافورة من غير المرجح أن يصل إلى 3.3% حتى 2018.
وقال، مارك بيلينجتون المدير الإقليمى للمعهد لشئون دول جنوب شرق آسيا، لصحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية: «بينما تستمر دول منظمة آسيان فى إصلاح اقتصاداتها وتحقيق نمو معتدل فى السنوات القليلة المقبلة، ستكون هناك فترات تقلب بالأسواق المالية ستسعى خلالها تلك الدول للتكيف مع معدلات النمو المتراجعة من جانب للصين».
وأضاف أن تباطؤ النمو الصينى والذى كان أعمق مما كان متوقعاً سيمثل تهديداً رئيسيا لاقتصادات دول جنوب شرق آسيا، جنباً إلى جنب مع التقلبات الأكثر حدة فى الأسواق المالية واتجاه الدول الصناعية لتطبيع سياستها النقدية، وهذا بدوره ستكون له تأثيراته المؤلمة على البلدان ذات الديون المرتفعة.
ونما الاقتصاد فى سنغافورة بنسبة 2% فى العام الماضى، متراجعاً بذلك عن معدل نمو 2.9%فى عام 2014، وهذا هو أضعف نمو سنوى منذ عام 2009، عندما انكمش الاقتصاد بسبب الأزمة المالية العالمية بنسبة 0.6%، وتتوقع الحكومة أن تحقق نمواً العام الجارى ما بين 1% و3%، بجانب انحصار توقعات الخبراء الاقتصاديين فى معظمها عند أقل من 2%، وخفض بنك «دى بى اس» السنغافورى الأسبوع الماضى توقعاته بشأن النمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.5% بعدما كانت عند 2.1% فى السابق.
وأفاد التقرير أن دول جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة وماليزيا ستكون الأكثر تضرراً من ضعف الاقتصاد الصينى بسبب تصدرهما سلاسل التوريد الإقليمية للسلع الإلكترونية، وبالتالى فإن تراجع الطلب وأسعار السلع يمكن أن يكون سبباً للقلق، خاصة أن الصين أكبر شريك تجارى لسنغافورة وماليزيا وتايلاند على حد سواء.
