أعدت نقابة الأطباء مشروع قانون لتجريم الاعتداء على المنشآت الصحية وأعضاء الفريق الطبى العاملين بها.
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، إن المستشار القانونى للنقابة أعد مقترحاً لقانون يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النقابة.
أضافت النقابة، أنها ستوجه الدعوة لنخبة من المستشارين القانونيين يوم الاثنين المقبل لحضور ورشة عمل لمناقشة مواد القانون المقترح.
وجاء نص مشروع القانون، أن يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد.
وشمل القانون ان تكون العقوبة السجن إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أى سلاح أو عصا أو آلات أو أدوات، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصا أو آلات أو أدوات وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجود بالمنشأة الطبية.
وتضمن مشروع القانون معاقبة كل من تعدى أو أهان طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أى أسلحة أو عصا أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات.
وشمل مشروع القانون معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون أثناء أو بسبب تأدية عملهم ليحتمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك لوفاة مريض، منع الاعتداء على الأطقم الطبية من تقديم الخدمة الطبية له.
ولجأت النقابة إلى هذه القرارات، خاصة بعد زياة وتيرة الاعتداءات على المنشآت الصحية وأعضاء الفريق الطبى العاملين بها وآخرها حادث مستشفى الإسكندرية التعليمى ومن قبله حادث مستشفى المطرية الذى لم يحاسب فيه الجناة حتى الآن.
