قال صفوت عبدالنعيم، رئيس إدارة بحوث شركة “ألفا” للوساطة فى الأوراق المالية، أن ارتفاع سعر الفائدة على الاقراض 1.5%، هو امر حتمى تقع فيه السياسة النقدية بعد الارتفاع المتوالى لاسعار الفائدة على الودائع والشهادات.
وأضاف أن انخفاض قيمة العملة فى ظل ضعف التوظيف المصرفى ( اى ضعف التوسع الافقى فى الاقراض)، لجأ بسببه البنك المركزى الى التوسع الراسى للربحية على التوظيف الحالى، من مبدا الحفاظ على الربحية.
وقال: “لا نملك شجب القرار واستنكاره من البنك المركزى لانه نتيجة طبيعية لاداء وزارة الاستثمار ووزارة المالية وبيروقراطية الجهاز المصرفى عموما”.
وأوضح عبدالنعيم، أن وضع الشعب يأتى تحت وطاة ارتفاع التضخم والاسعار لجميع السلع بعد ما كان مقتصرا بصورة شكلية على السلع المستوردة، وارتفاع الاسعار سيكون نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج والتمويل للسلع المنتجة.
