قال “صندوق النقد الدولى“، إن البنوك المركزية حول العالم، وموجة السياسة النقدية غير التقليدية يمكنها أن تعمل على دفع النمو العالمى وتعّوض الأضرار الناجمة عن تراجع أسعار البترول.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن «النقد الدولى» قد أعطى إشارة قوية بخفض توقعاته للنمو العالمى الشهر المقبل لتسجل 3.4% بالنسبة للاقتصاد العالمى بدافع فشل البترول الرخيص فى دعم الاقتصادات الكبرى.
وأوضح موريس اوبستفيلد، كبير الاقتصاديين فى الصندوق قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى المقرر انعقادها الشهر المقبل فى واشنطن، أنه من المرجح عقد الكثير من النقاشات للوصول إجراءات تدفع النمو العالمى، وأضاف أن الصندوق جدد دعوته للاقتصادات الكبرى فى العالم إلى بذل المزيد من الجهد لتحفيز الطلب والنمو.
وأفاد أوبستفيلد، والمشاركين معه جيان ماريا ميليسى، وورباح أرزقى، بأن بطء النمو العالمى، وخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتى وصلت إلى سلبية فى معظم الاقتصادات الكبرى فى السنوات الأخيرة، قوّضت ما كان يجب أن يكون دفعة من انخفاض أسعار البترول.
وأكدّ الصندوق، أن العالم قد يحتاج إلى زيادة أسعار البترول ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة حتى يعود إلى مستويات النمو من جديد.
وأشار الاقتصاديون لدى الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار البترول فى السبعينيات، ساهمت فى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وكانت بالتالى عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالمى.
وعلى الرغم من كون البترول ساهم فى الإنتاج بنسبة أقل، مما كان عليه قبل ثلاثة عقود، إلا أن تراجع الأسعار، أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، والتخلى عن الكثير من الوظائف، وخفض التضخم.
وأبرز الاقتصاديون مخاطر جديدة من تراجع أسعار البترول، حيث يمكن أن تؤدى إلى سلسلة من التخلف عن السداد للشركات والسندات السيادية فى جميع أنحاء العالم.
وأكدوا أن إمكانية حدوث مثل هذه الحلقات يخلق ردود أفعال سلبية يجعل دعم الطلب إلى جانب القيام بإصلاح القطاع المالى من قبل المجتمع الدولى ضرورة ملّحة فى الوقت الراهن.
