مصادر: هناك مشاكل قانونية تتعلق بتأخر تسليم «المشروع» قبل 90 يوماً للبرلمان
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب سيتلقى مشروع الموازنة للعام المالى القادم خلال الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر، أن الدستور يلزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة قبل 90 يوماً من انتهاء العام المالى الجارى، على أن يبدأ البرلمان مناقشتها قبل 1 أبريل المقبل.
وقالت: «تأخر الإعلان عن التعديل الوزارى حتى أمس الاربعاء عطل من إرسال مجلس الوزراء لمشروع الموازنة إلى مجلس النواب».
وفقاً للمصادر، فإنه حتى الآن لم يتم تشكيل اللجان النوعية الدائمة حيث يستلزم الدستور كتابة تقارير عن الموازنة وطرحها على المجلس من قبل لجنة الخطة والموازنة قبل 1 أبريل المقبل.
وأوضحت: «كان يجب أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الذى بدوره سيحيلها إلى لجنة الخطة والموازنة التى ستعد تقريراً عنها لطرحه للمناقشة أمام النواب لكن هذا التسلسل غير موجود، مما يخلق مشكلة قانونية يستلزم حلها حتى لا يكون هناك تعارض مع الدستور الجديد»، وقالت إن المجلس سيكلف لجنة قانونية من أعضاء فى البرلمان الموجودة فيه للخروج من هذا المأزق.
وأضافت المصادر، أن التعديل الوزارى الذى أجرته حكومة شريف إسماعيل اليوم الأربعاء وشمل 9 حقائب وزارية من ضمنها وزارة المالية وعودة وزارة قطاع الأعمال عطل إرسال الموازنة إلى المجلس خلال الأسبوع الجارى.
وكلف شريف اسماعيل عمرو الجارحى رئيس إدارة التمويل المؤسسى ومتابعة الاستثمارات بشركة القلعة القابضة لحمل حقيبة وزارة المالية.
وأرسل وزير المالية السابق هانى قدرى مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء وفقاً للمصادر مضيفة أن مجلس الوزراء سيعيد الموازنة مرة أخرى إلى الوزير الجديد لإعادة النظر فى العجز المستهدف بعد تكليفات السيسى للوزراء الجدد.
وقالت: «السيسى طالب الوزرير الجديد بخفض عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل، وربما سيعمل الجارحى على إعادة النظر فى العجز المستهدف».
وكانت البورصة قد نشرت مشروع الموازنة للعام المالى المقبل يوم الاثنين الماضى، وتبلغ جملة المصروفات بالموازنة العامة للدولة نحو 949.6 مليار جنيه، والإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدى يبلغ 314.3 مليار جنيه، بينما يبلغ جملة العجز الكلى بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه تعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقدرت الحكومة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل عند 3.2 تريليون جنيه، مستهدفة معدل نمو يصل إلى 5.5%.
