قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، أن المحكمة قضت بعدم الاختصاصها في الدعوى رقم 35 لسنة 2016، والخاصة فرض الحراسة على الشركة.
وأضافت في إفصاحها للبورصة، أنه صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والزمت المدعى بالمصاريف، و 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
