“نور الدين”: مصر تستحق موارد مائية لا تقل نسبتها عن 90 مليار متر مكعب
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة وخبير في سد النهضة، إن الحكومة المصرية عليها الاتفاق مع إثيوبيا على حصة مصر من المياه بدلاً من التفاوض حول بناء سد النهضة، حيث أصبح أمر واقع الآن؛ وسيتم بدأ تخزين المياه به خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف خلال الندوة التي نظمتها جمعية دراسات القانون الدولي، مساء الخميس الماضى ، في مكتبة الإسكندرية، بعنوان “أزمة سد النهضة الحلول السياسية والقانونية الداعمة لموقف مصر الدولي” أن مصر تعاني من التبعية المائية بنسبة 97%، لافتاً إلى أن سكان مصر يستحقون موارد مائية لا تقل نسبتها عن 90 مليار متر مكعب بمعدل ألف متر مكعب سنوياً.
وأوضح أن الجانب الإثيوبي اشترط في مباحثاته مع الحكومة المصرية على عدم الحديث عن العمل في السد، بالإضافة إلى عدم التطرق إلى حصص المياه، وعدم الحديث عن تغيير مواصفات السد، قائلاً :”ليس من حق اثيوبيا أن تشترط في المفاوضات نظراً لأن سد النهضة يقام على نهراً دولياً مشتركاً ويعد السد الـ 14 التابع لها”.
وأشار إلى أن إثيوبيا رفضت أن تبحث المكاتب الاستشارية سعة السد أو ارتفاعه، مؤكداً أن إثيوبيا عليها الالتزام الكامل بنائج تداعيات سد النهضة على مصر.
وتحدث المستشار مساعد عبد العاطي، عضو اللجنة الفنية بالتفتيش القضائي وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن الجوانب القانونية الداعمة لموقف مصر الدولى استناداً إلى مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي منذ بدأ المفاوضات عمل على رفع السعة التكميلية والتخزينية للسد لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، موضحاً أن القانون الدولي وضع آليات قانونية للتعامل مع الأزمة يأتي في مقدمتها الاحتجاج القانوني؛ نظراً لأن بناء سد النهضة يعد تحد قانوني واقعي لمصر.
واقترح أن يتم تشكيل لجنة وطنية على غرار لجنة طابا تضم الكفاءات المصرية في كافة المجالات المتعلقة بمياه نهر النيل على أن تتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة، وتكون أبرز مهامها دراسة تجارب الأحواض النهرية حول العالم وإجراء الدراسات المتخصصة التي تساعد صانع القرار على اتخاذ أفضل القرارات في هذا الشأن .
وحضر الندوة عدد من أعضاء الهيئات القضائية والاكاديمية والخبراء الدبلوماسيين على رأسهم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة نادى القضاة بالإسكندرية، والمستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى القضاة، و المستشار حمزة فؤاد، نائب رئيس النيابة الإدارية، ومن أعضاء مجلس الشعب حصر محمد سعيد تمراز وحسنى حافظ.
وأكد الدكتور همام زهران، عميد كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس، على أهمية صياغة سياسات رشيدة حول الاستخدامات المائية، عارضاً أبرز المشكلات القانونية الخاصة باتفاقية عنتيبى وإعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
وأكدت إيمان خطاب، رئيس مجلس إدارة جمعية دراسات القانون الدولي، على أهمية النظر إلى أزمة سد النهضة من منظور شمولي يراعي البعدين الدولى والإقليمى، مشيرة إلى ضرورة ترافق كافة المسارات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحل الأزمة.
وعلى هامش الندوة تم إطلاق مبادره أكاديمية متخصصهة حول أزمة سد النهضة مكونة من شباب الباحثين وطلاب كليتي العلوم السياسية والحقوق تهدف إلى إجراء أبحاث حول تداعيات سد النهضة وطرق حل الأزمة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
