تدرس هيئة المواصفات والجودة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وفقا لأحدث المعايير العالمية.
قال الدكتور محمد عبد المطلب عتمان رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن تطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمراً حتمياً فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق.
وأشار إلى قيام الهيئة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للجودة التى يتبناها المجلس القومى لضمان جودة الصناعة وتتولى هيئة المواصفات والجودة أمانته الفنية للارتقاء بجودة السلع والخدمات وفقا لاحدث المعايير العالمية.
وأشار إلى أن مفهوم إدارة الجودة والتميز المؤسسى هما وجهان لعملة واحدة، حيث إن تحقيق أسس ومعايير الجودة يتطلب توافر نظام مؤسسى فعال يضمن الوصول إلى الأهداف بل وتحقيق التميز، لافتاً إلى أن هناك فوائد عديدة تجنيها المؤسسات من جراء تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز وتشمل تحسين الوضع التنافسى للمنظمة فى السوق ورفع معدلات الربحية، وتحقيق الكفاءة والتقليل من التكلفة، وتعزيز العلاقات مع الموردين، وكذا رفع درجة رضاء العملاء، وتحسين جودة السلعة المصنعة أو الخدمة المقدمة إلى جانب فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق الحالية، وزيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة، وتحفيز العامل وتمكينه من الشعور بتحقيق الذات من خلال مشاركته فى وضع الأهداف واتخاذ القرارات.
من جانبه، أكد المستشار عدلى حسين رئيس المؤتمر أهمية توافر عناصر الجودة والتميز المؤسسى فى مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية، مشيرا الى ان العالم الآن يتنافس على إتاحة المنتجات بالجودة والسعر المناسب باعتبارهما عوامل أساسية فى القدرة التنافسية لأى سلعة، وهو الأمر الذى جعل من الجودة أسلوب حياة فى العديد من المجتمعات.
كما أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أهمية التركيز على مجال التعليم خلال الفترة الراهنة باعتباره الأساس لتحقيق الجودة فى جميع المجالات بمصر.
وأوضح أنه لتحقيق الجودة فى كافة المجالات سواء الصناعية أو الطبية أو الخدمات فلابد من التركيز أولا على جودة التعليم، مشيرا الى انه منذ ثورة 1952 يوجد العديد من الدراسات لتطوير مجال التعليم ورفع جودته ولكن الحصيلة حتى الآن ليست على المستوى المأمول، مشيراً إلى أهمية خروج المؤتمر بتوصيات لإصلاح سياسة التعليم فى مصر والتى تنعكس بالتالى على اصلاح جميع القطاعات.
