حذر أكراد العراق من أنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار فى قتالهم ضد “داعش” إذا لم تمنحهم الولايات المتحدة والحلفاء الآخرون مساعدة مالية، وذلك فى ظل معاناتهم من تأثير انخفاض البترول على ميزانيتهم.
وفى تقييم صارخ للضغوط المالية التى تواجهها حكومة إقليم كردستان، قال قباد طالباني، نائب رئيس الوزراء، إن “العجز الضخم” فى المنطقة الذى يتجاوز 100 مليون دولار شهريا تفاقم جراء تكلفة الصراع وأعداد اللاجئين الضخم.
وأضاف: “إننا نواجه وضعا ماليا مترديا جدا، وإن لم نستطع معالجته، سيؤثر دون شك على قدرة قواتنا فى الحفاظ على خط الجبهة الأمامية”، وذلك أثناء زيارة المسئولين العراقيين لواشنطن لمناقشة قرض محتمل بمليارات الدولارات مع صندوق النقد الدولى لدعم اقتصاد البلاد، الذى تضرر أيضا من انخفاض أسعار البترول.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن دخل البترول يشكل 95% من إيرادات الحكومة العراقية، ولكن خلال العامين السابقين تراجعت الأسعار التى تبيع بها العراق بترولها من 103 دولارات للبرميل نهاية عام 2013 إلى 22-23 دولارا للبرميل أوائل العام الجاري.
وتزامن ذلك مع الانفاق العام الآخذ فى الارتفاع، مما أدى إلى وجود عجز ضخم فى الموازنة، والذى يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل إلى 17 مليار دولار العام الجارى، أو 12% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال كريستيان جوز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى للعراق، إن الصندوق يعمل على برنامج بمليارات الدولارات مع الحكومة العراقية، لتقليص العجز فى الموازنة، وسيشهد البرنامج مؤسسات أخرى مثل البنك الدولى الذى أعلن فى ديسمبر الماضى عن منح بغداد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، ومجموعة الدول الصناعية السبع.
ولكن فى المقابل من المرجح أن تتبنى الحكومة فى بغداد خفضا قاسيا فى الإنفاق والذى لا يحظى بشعبية من الناحية السياسية.
وقال جوز: “المسألة الرئيسية مع العراق هو أن مستوى إنفاقها لايزال مبنيا على أسعار البترول عند 100 دولار للبرميل”.
