انتقد أعضاء لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، قرار هيئة التنمية السياحية بسحب الأراضى من المستثمرين، إذا لم ينجزوا %10 من مشروعاتهم قبل 30 يونيو المقبل.
قال أحمد بلبع، رئيس اللجنة، إن الهيئة لن تجد مشترياً للأرض التى ستسحبها من المستثمرين فى ظل الأزمة الراهنة بالقطاع.
وأوضح أن الهيئة تطبق غرامة تأخير على المستثمر بعد 7 سنوات من تسليمه الأرض إذا لم يبدأ التنفيذ الفعلى فى المشروعات، وبنسبة %15 من قيمة الأرض، وتضيف إليها غرامة بواقع %7 سنوياً طوال فترة السماح التى تمنحها لهم.
وكانت هيئة التنمية السياحية، قد قررت سحب أراضى المشروعات السياحية التى لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها %10، من جميع المستثمرين غير الجادين، لانتهاء مدة البرنامج الزمنى للمشروعات، وقالت الهيئة، إن المستثمرين استنفدوا المهلات المتكررة ولا توجد أسباب خارجة عن إرادتهم تمنعهم من استكمال مشروعاتهم.
واستردت الهيئة ما يقرب من 90 مليوناً و500 ألف متر مربع من المستثمرين الذين ألغيت موافقاتهم المبدئية أو التخصيصات النهائية، أو من وافقوا على التنازل عن الأرض بمقتضى قرارات مجلس إدارة الهيئة.
وبلغ عدد الشركات التى تم استرداد الأراضى منها حوالى 85 شركة بمناطق التنمية المختلفة (البحر الأحمر – شرم الشيخ – العين السخنة – رأس سدر).
طالب بلبع، الحكومة بعدم التعنت مع قطاع السياحة خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الطاحنة التى شهدها، وعدم احتساب الفترة منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى بداية العام الحالى ضمن فترة السماح للمستثمرين، على أن تبدأ محاسبتهم من نهاية العام الحالى.
كما طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بعدم توقيع أى غرامات على المستثمرين والاكتفاء فقط بسحب الأراضى منهم إذا لم يوجد سبب قوى لعدم بدء مشروعاتهم.
وتوقع بلبع عدم إقبال مستثمرين جدد على الأراضى حال سحبها من المستثمرين الحاليين، لعدم وجود سيولة لدى أصحاب المشروعات، كما أن البنوك تحجم عن إقراض المشروعات السياحية خوفاً من عدم قدرة المستثمرين على السداد.
وكشف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن الفترة الحالية لا تحتاج إلى استثمارات فندقية، بسبب عدم وجود سياحة للإقامة فى الغرف الموجودة فعلياً إلى جانب 100 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء، مما أدى زيادة المعروض بشكل مفجع، كما أدى إلى خفض الأسعار بقيمة كبيرة.
ولفت بلبع إلى أن خفض الأسعار ليس أمراً لصالح السياحة فى الفترة الحالية، لأن ذلك يقضى على أرباح المستثمرين بشكل كبير، وهو ما يحول دون قدرتهم على تطوير مشروعاتهم.
وقال رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن السياحة تحتاج إلى الاستثمار الترفيهى والخدمى بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لأن مصر تعانى من نقص كبير فى هذه النوعية من المشروعات.
من جانبه قال ياسر إبراهيم عضو اللجنة، إن قرار الهيئة سيتسبب فى سحب جميع الأراضى التى تم منحها للمستثمرين الفترة الماضية، متجاهلاً تدهور وانهيار السياحة الذى أدى إلى انعدام السيولة المالية لدى المستثمرين والتى نتج عنها عدم استكمال المشروعات.
وطالب بالسماح بتملك واستثمار السعوديين فى جنوب سيناء بنسبة %100 لتشجيع السياحة الوافدة من الدول العربية خلال الفترة الحالية.
لفت إبراهيم، إلى أن إنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية، يلزمهما بمنح تسهيلات واستثناءات لمواطنيهما لم تكن موجودة من قبل، شريطة عدم المساس بسيادة الدولة على أراضيها وأمنها القومى.
وطالب الحكومة، أن تشترط على السعوديين عدم بيع ممتلكاتهم فى الأراضى المصرية إلا لمصريين أو سعوديين فقط حفاظا على الأمن القومى.
كما شدد على أن الجسر البرى بين البلدين مرشح لدعم حركة السياحة الوافدة من المملكة والدول المحيطة نحو 4 أضعاف بحد أدنى، لأنه سيسمح للعرب بالسفر إلى مصر وهم يستقلون سياراتهم.
