صندوق النقد: تراجع الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.7 العام الجارى
تزايد الضغوط المالية لتورط السعودية والإمارات فى حرب اليمن
أكد الباحث سيريل ويديرسون فى دراسة له أن دول مجلس التعاون الخليجى تواجه مشاكل فريدة من نوعها على حد تعبيره فى حال فشلها فى إجراء تغييرات على هياكلها الخاصة أو اقتصاداتها ومن الطبيعى ان ينعكس ذلك سلباً على صناديق الثروة السيادية.
وفى بداية بحثه المنشور على موقع انفيستمينت آند بينشن قال، إنه رغم تراجع العائدات التى تصب فى الموازنة العامة إثر انهيار أسعار البترول لأقل من مستوى الـ40 دولاراً خلال ما يزيد على 20 شهراً فإن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة إيجابى والتضخم تحت السيطرة.
وتوقع صندوق النقد الدولى فى أحدث تقاريره، أن ينخفض النمو لدول مجلس التعاون الخليجى إلى %2.7 فى عام 2016، بالمقارنة بـ %3.2 فى عام 2015 و%3.4 فى عام 2014.
لكن توقعات الصندوق نفسه تشير إلى ان استمرار تراجع اسعار البترول ستأخد المنطقة إلى نطاق النمو بالسالب مما سيغير المشهد المالى لدول تمتعت بفائض فى السيولة لسنوات طويلة.
وبالإضافة إلى الضغوط على صناديق الثروة السيادية العربية بسبب أسعار البترول المتراجعة فإن زيادة العجز فى ميزانية الحكومة والتطورات الاقتصادية الإقليمية مثل تورط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فى الحرب فى اليمن وسوريا الذى أدى لزيادة إنفاقها العسكرى يضع مزيداً من المصاعب أمامها.
ونتيجة تغير الظروف المالية لدول الخليج العربية بشكل كبير بعد فترة طويلة جداً من عائدات البترول والغاز العالية تضطر دول مثل السعودية الى توجيه جزء من استثمارات صناديق الثروة السيادية لتمويل الدين المحلى بالإضافة إلى إجراءات أخرى منها خفض الدعم للمواد البترولية وزيادة الضرائب وتسريح العمالة الأجنبية ليحل مكانها العمالة المحلية.
وتتوقع تقارير، أن تبيع صناديق الثروة السيادية أسهماً لها فى البورصات الأوروبية قد تصل قيمتها إلى 700 مليار دولار التى تمثل حصص البنوك فيها نسبة تتراوح من %25 إلى %33.
وبالفعل منذ بداية عام 2015، بدأ تباطؤ واضح فى حجم الاستثمار الصادرة من صناديق الثروة السيادية بسبب مطالب الحكومات فى الشرق الأوسط بضخ مزيد من الاستثمارات محلياً.
وباعت قطر استثمارات لها فى صناديق استثمار مباشر أجنبية بينما عزا البعض تراجع البورصات اليابانية مطلع العام الجارى لعملية بيع وساعة من قبل السعودية.
وينصب تركيز دول الخليج على استغلال الاحتياطى النقدى الكبير لصناديقها السيادية فى دعم الاقتصاد المحلى وكذلك بذا أقصى جهد للحد من الدين الحكومى العام، وقد نشطت صناديق الثروة مثل هيئة أبوظبى للاستثمار، ومؤسسة النقد العربى السعودية، فى مشاريع المؤسسة العامة المحلية والعقارات ومشاريع البنية التحتية.
وقد انتبهت الحكومات بحسب دراسة ويديرسون إلى أزمة مزمنة خلال العقود الماضية تلاشت وراء تدفق عائدات البترول او تم غض الطرف عنها مقابل البحث عن عامل الأمان كأولوية وهى العائدات المنخفصة للاسثتمارات الخارجية التى تصل فى بعض التقديرات إلى 500 مليار دولار فقط من هذه الصناديق.
وبدأت الممالك الخليجية تطالب مجالس إدارات الصناديق فى إظهار مزيد من الشجاعة فى الدخول فى استثمارات بديلة ذات عائد مرتفع لتعويض النقص الكمى فى الاستثمار بالتركيز على العامل النوعى فى انتقاء الأصول مرتفعة الدخل.
كما انتبهت الحكومات العربية الى ازمة نقص المهارات المحلية فى إدارة الاصول الامر الذى يكلفها ملايين الدولارات تذهب للصناديق الاجنبية المتخصصة فى ادارة الثروات.
