أكد مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حرصه لاستمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالى والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، فى إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.
وقال المجلس فى بيان مشترك مع البنك المركزى اليوم إن تعزيز الشمول المالى جاء إدراكاً منه للأهمية الكبيرة، التى باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية فى دعم تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى.
أضاف البيان أن المجلس يجدد دعوته للمضى قدماً فى تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التى تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار فى هذا المجال، ومتابعة مساعى الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالى والمصرفى، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية.
وقال المجلس إنه يولى أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، وتحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التى تعزز الشفافية فى المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة فى النظام المالى من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف.
وأكد البيان أن البنك المركزى المصرى سيعمل جاهدا خلال الفترة القادمة على تحقيق هذه الاهداف من خلال اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات والتعديلات التشريعية ما يكفل إحراز تقدم فى هذا الشأن اخذا فى الاعتبار أسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات والنظم والقنوات للحصول على شكاوى العملاء للحفاظ على حقوقهم المشروعة.
