مصادر: لجنة الخطة تطالب باستعجال «الجارحى» و«العربى» لإلقاء بيانهما
عيسى: سنطالب «الحكومة» بالاعتماد على الموارد الذاتية لرفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى حسب الدستور
يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشاته لمشروع الموازنة للعام المالى المقبل عقب إلقاء وزيرا المالية والتخطيط عمرو الجارحى والدكتور أشرف العربى لبيانهما فى المجلس.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن رئاسة مجلس النواب خاطبت مجلس الوزراء لاستعجال الوزيرين لإلقاء بيانهما أمام البرلمان حتى توزع لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة على اللجان النوعية الدائمة لدراسته.
وأضافت: «إلقاء وزيرا المالية والتخطيط بيانهما يعد أمراً مهماً، لأنه بمثابة ملخصاً لمشروع الموازنة ولشرح الفلسفة الاقتصادية التى تقوم عليها خطة الحكومة خلال عام مقبل».
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع الموازنة للعام المالى المقبل فى نهاية مارس الماضى وفقاً للدستور، والذى يلزمها بإرسالها إلى مجلس النواب قبل 90 يوماً من انتهاء العام المالى الجارى.
وعزت المصادر تأخر وزيرا المالية والتخطيط فى القاء بيانهما إلى سفر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية خارج مصر للمشاركة فى فعاليات برلمانية دولية فضلاً عن أن الحكومة تراجع أجندتها التشريعية، خاصة مشروعات قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية والتأمين الصحى.
وتبلغ جملة المصروفات بمشروع موازنة العام المالى المقبل 949.6 مليار جنيه، فى حين تبلغ الإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدى يبلغ 314.3 مليار جنيه، بينما يبلغ جملة العجز الكلى بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه تعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وقدرت الحكومة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل عند 3.2 تريليون جنيه، مستهدفة معدل نمو يصل إلى 5.5%.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، إن البرلمان سيوزع مشروع الموازنة على اللجان النوعية الدائمة حسب التخصص لدراستها وكتابة تقارير عنها تجمع فى تقرير نهائى يعرض على مجلس النواب لمناقشته إما لرفض الموازنة أو الموافقة عليها أو الموافقة وإجراء تعديلات عليها.
واستبعد عيسى رفض مشروع الموازنة للعام المالى المقبل قائلاً: «سيكون هناك بعض التعديلات على مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالعجز ونسب النمو المتوقعة خلال العام المالى المقبل».
وكان عيسى قال فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن اللجنة ستطلب تفعيل السندات الإيرادية فى تمويل المشروعات وإشراك البنوك وطرح المشروعات على الشعب لتملك أسهم فيها بما يقلل من عجز الموازنة.
وأضاف على الحكومة أن تعمل على استهداف نسب نمو لا تقل عن 5% خلال العام المالى المقبل حتى يشعر المواطنين بالتحسن فى المؤشرات الاقتصادية.
وقال إن لجنة الخطة والموازنة ستركز فى مناقشاتها على الاستحقاق الدستورى الخاص بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمى والصحة إلى 10% من الناتج المحلى وفى حال عدم قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الاستحقاقات فإن اللجنة ستطلب من الوزارات المختلفة تدبير تلك الموارد من الموارد الذاتية كالصناديق الخاصة التى لديها.
