ألزمت المحكمة الاقتصادية شركة جرين فالى للسياحة بسداد نحو 11.2 مليون جنيه و318.7 ألف دولار لصالح بنك مصر فى حكمها الصادر الأسبوع الجارى.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»: إن بنك مصر تقدم بدعوى ضد شركة جرين فالى للسياحة يطالب فيها بسداد نحو «25 مليون جنيه»، بالإضافة إلى دفع فائدة مركبة بواقع 14%.
تابع: أن الدعوى طالبت أيضاً بدفع 451 ألف دولار بخلاف 3% فائدة فوق سعر الليبور والمصروفات والعمولات والملحقات حتى تمام السداد عن المديونية بالدولار.
وقررت المحكمة بدفع «جرين فالى» نحو 11.2 مليون جنيه بفائدة 14%، و318.7 ألف دولار بفائدة 3%، بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة.
أوضحت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها أن العلاقة بين البنوك وعملائها تقوم على مبدأ سلطان الإرادة وفقاً للقانون المدنى الذى ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون.
ذكرت أن قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 نص على سريان أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك.
تابعت الصحيفة: «المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين بين المتعاقدين».
