مطالب بتخفيضها للسيراميك والزجاج من 5 إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية
منذ أن أعلنت الحكومة عن رفع أسعار الغاز المورد عام 2014، لاتزال الصناعات التى تعتمد على الغاز تواجه مشكلات كبيرة، تتمثل فى تراجع أرباحها وعدم قدرة منتجاتها على المنافسة فى الأسواق العالمية، الأمر الذى أثر سلبًا على على قدراتها التصديرية.
قال محمد فتحى، عضو شعبة الكيماويات المتنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس قطاع التسويق بشركة اللؤلؤة للزجاج، إن قطاع صناعة الزجاج لا يمكن أن يستورد الغاز، بسبب عدم جاهزية مصانع الزجاج على عكس المصانع الكبيرة مثل الأسمنت والأسمدة وغيرهما.
وأكد فتحى، أن صناعة الزجاج لا يجب أن تصنف ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأن استخدام المصنع من الغاز لإنتاج طن واحد من الزجاج يقدر بنحو 455 متراً مكعباً، بما يعادل 17 مليون وحدة حرارية.
وأوضح أن قطاع صناعة الزجاج فى مصر يعانى بشكل كبير وتحديداً منذ يوم 5 يوليو عام 2014، عندما قررت الحكومة رفع أسعار الغاز من 2 دولار إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما أثر سلباً على جميع مصانع الزجاج، مشيراً إلى أن 13 مصنعاً أغلقت بسبب هذا القرار.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات فى يوليو من عام 2014، إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمصانع الأسمنت إلى 8 دولارات، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، بالإضافة لصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
وقال فتحى، إنه بصدد إجراء حوار مع الحكومة حول تخفيض أسعار الغاز المورد للمصانع أسوة بمصانع الحديد، ونسعى فى أن يصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات بدلاً من دولار 5 حاليًا.
وأكد أن عائدات صادرات الزجاج ستدر مبلغًا يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويًا.
ويدرس مجلس الوزراء إعادة تقييم قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع إنتاج الحديد، فى اتجاه قوي داخل المجلس لإلغاء قرار التخفيض نتيجة عدم التزام مصانع الحديد بالشروط التى تضمنها القرار.
وأضاف أن تخفيض الغاز لمصانع الزجاج سيساهم فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة فى ظل خروج منتجات دول مجاورة من المنافسة العالمية مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها، ما يجعل من المنتجات المصرية منافسًا جيدًا فى الأسواق الأوروبية.
ومن جانبه قال حازم بشر، رئيس شركة «سيتى جلاس» لصناعات الزجاج، إن هناك 3 مصانع أخرى مهددة بالإغلاق خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن أقل مصنع يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 1600 شخص، وأن تسريح هذه العمالة يفاقم مشكلة البطالة التى تعانيها الدولة، فضلاً عن تراجع الصادرات.
وحدد السعر المناسب للغاز عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، حتى تتمكن صناعات الزجاج المصرى من المنافسة فى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه عزز من المشكلات والخسائر التى أصابت مصنعى الزجاج.
وأكد أن تخفيض سعر الغاز هو الحل الوحيد لتدارك أزمات فى القطاع، فى ظل صعوبة استيراد مصنعى الزجاج الغاز.
وحول قطاع السيراميك، قال وجيه بسادة، رئيس شركة «ألفا» للسيراميك ورئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القطاع لم يصله قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، رغم من مرور عامين على الحديث عنه من قبل الحكومة.
وأضاف أن الرؤية فيما يتعلق بقطاع مصنعى السيراميك باتت غير واضحة فى ظل الظروف الحالية، لافتاً إلى أن القطاع يواجه مشكلات كبيرة تتمثل فى ارتفاع أسعار توريد الغاز، الأمر الذى أفقده القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأكد بسادة أن قيمة صادرات السيراميك كانت تصل إلى 3 مليارات دولار، لن تتجاوز 500 مليون دولار العام الحالى، مؤكدًا أن رفع أسعار الغاز وراء تراجع قيمة الصادرات.
وقال إن مصانع السيراميك تحصل على المليون وحدة حرارية من الغاز مقابل 7 دولارات، فى حين تورد لمصانع السيراميك فى تركيا مقابل 3 دولارات تقريبًا وفى أسبانيا مقابل 2.3 دولار، فضلاً عن أن الأسعار العالمية بالأساس لا يمكن أن تزيد على 4.5 دولار، وهو ما يعنى ان الأسعار الحالية تدفع بالمنتج المصرى خارج المنافسة العالمية.
كتب: هشام صلاح
