قال عادل عبدالحليم، رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركات الثمانية التابعة للقابضة للأدوية، تكبدت خسائر بقيمة 200 مليون جنيه العام المالى الماضى نتيجة عدم رفع أسعار الأدوية.
ووافق مجلس الوزراء، أمس، على رفع أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، بنسبة 20%.
وأوضح عبدالحليم أن القرار الحكومى سيسهم فى تقليل نزيف الخسائر المتراكمة من سنوات لدى الشركات التابعة، ويساعدها على توفير الأدوية.
وأضاف أن خسائر الشركة القابضة بلغت 600 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة إنتاج مستحضرات بتكلفة أعلى من سعر البيع، ورفض الحكومة رفع الأسعار.
وتابع: «القرار يصب فى مصلحة المريض المصرى والشركات الحكومية التى تنتج أدوية يتراوح سعرها ما بين جنيه و10 جنيهات».
وقال إن الشركات التابعة للقابضة تنتج 750 مستحضراً بأسعار تتراوح بين جنيه و5 جنيهات، و240 مستحضراً بأسعار تتراوح بين 5 و10 جنيهات، وأن عدداً كبيراً من الأدوية لدى الشركة القابضة سيتم تحريكها.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يعطى قبلة حياة للشركة القابضة، ويجنبها مصير الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتوقع أن ينعكس القرار على الشركة بداية من العام المالى المقبل.
ووصف قرار تحريك الأسعار بالجرئ من الحكومة الحالية، وقال إنه سيحمى الشركة من الإفلاس نتيجة تراكم الخسائر.
