تعتزم هيئة الرقابة المالية عقد مؤتمر لـ«أدوات التمويل غير المصرفى للقطاعين العام والخاص» الثلاثاء المقبل، الذى ينظم من خلال معهد الخدمات المالية التابع لها، على أن يناقش المؤتمر الأدوات التمويلية غير المصرفية المتاحة حالياً مع تسليط الضوء على التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة فى مجال إتاحة التمويل غير التقليدى.
ويشارك فى المؤتمر العديد من العاملين والخبراء فى القطاع المالى غير المصرفى وبحضور قيادات قطاع الأعمال، ويفتتح الفعالية د. أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وشريف سامى رئيس الهيئة.
ويمثل المؤتمر منصة للتعريف بالأدوات التمويلية المتاحة التى يمكن توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وما يرتبط بها من مشروعات البنية الأساسية التى أصبحت فى حاجة ماسة لأدوات تمويل بجانب الاقتراض المصرفى لتلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة لتحقيق النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص أو شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت د. شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، أن المؤتمر سيناقش التطوير الذى تم على مدار عامين لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية ومنها سوق المال، فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق، إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، وتتناول جلساته مناقشة دور الصكوك فى تمويل المشروعات القومية والجوانب الفنية لإصدارها إضافة إلى الصناديق الخيرية ودورها فى تنمية المجتمع.
وأضافت أن فعاليات المؤتمر ستتضمن حلقة نقاشية فى ورشة عمل بين ممثلى الشركات ومؤسسات القطاع المالى غير المصرفى (سوق المال – التأمين – التمويل العقارى- التأجير التمويلى – التخصيم – التمويل متناهى الصغر) وفى حضور ممثلى إدارات الاستثمار بالبنوك وكذا عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
