50 ألف جنيه لتأجير المتاحف.. و15 ألفاً للمواقع الإسلامية
إقبال كبير على «قصر محمد على» بشبرا و«حديقة البارون» و«قبة الغورى»
أيد أثريون اتجاه الوزارة، لإتاحة بعض المواقع والمزارات الأثرية امام إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة، كبديل، لزيادة الدخل، إلى جانب زيادة فرص الترويج لتلك المناطق الأثرية وإعادة استغلالها بشكل مختلف.
قال عادل عزيز، مدير العلاقات الثقافية والخارجية لقطاع المتاحف، إن إعادة استغلال الأماكن الآثرية بشكل مختلف كإتاحتها لإقامة أفراح اوحفلات خاصة بها، سيساهم فى الترويج لها وزيادة الدخل الوارد منها للآثار.
وأكد وجود لوائح وقوانين خاصة تلزم المستأجرين بالحفاظ على المكان الأثرى أوالحديقة المتحفية التى يتم تأجيرها أثناء المناسبة، بما لا يضر بالأثر على الإطلاق، خصوصا أن ذلك التقليد متبع منذ أن كانت وزارة الآثار تتبع «الثقافة». وكانت تُقام مئات الحفلات سنوياً فى القصور التاريخية.
وذكر عزيز أن بعض المواقع الأثرية الشهيرة بالقاهرة، كان يتم تأجيرها للمناسبات الخاصة، وتوقفت بسبب أعمال ترميم أوقرارات خاصة بوقف تأجيرها، من بينها القاعة الذهبية والحديقة المتحفية بـ«متحف المنيل»، والتى تبلغ تكلفتها الإيجارية 50 ألف جنيه لـ150 فردا.
وكانت القاعة الذهبية تدر دخلاً كاد يتجاوز 300 ألف جنيه شهرياً، إلى جانب حديقة المتحف، والتى كانت تدر دخلا يعادل دخل القاعة شهرياً أو يتجاوزها.
وكان وزير الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم، قد قرر إلغاء تأجير الحديقة والقاعة الذهبية بالمتحف ومنع إقامة الحفلات بهما، حفاظاً على المحتوى المتحفى.
ويأتى «قصر محمد على» بشبرا ضمن أكثر الأماكن إقبالا للتأجير وإقامة الحفلات بتكلفة 35 ألف جنيه فقط لـ200 فرد، وكذلك حديقة قصر «البارون» بمبلغ 50 ألف جنيه لكل 500 فرد. وحال زيادة عدد الأفراد عن المتفق عليه تتم زيادة المبلغ لـ75 ألف جنيه.
ويرى عبدالعزيز أن تأجير القاعات والحدائق المتحفية لإقامة الحفلات، سيدر دخلاً أكبر من فتحها للزيارة النهارية فقط، إذ لا يتجاوز عدد زائريها خلال اليوم الواحد 50 فردا، فضلاً عن إنخفاض سعر تذاكر الدخول، مما لا يساهم فى رفع الدخل الوارد للوزارة.
وأضاف أن متحف المنيل على سبيل المثال وباقى المتاحف المماثلة له، من الممكن أن تدر ما بين 2 إلى 3 ملايين جنيه سنوياً، حال إعادة استغلالها بالشكل الصحيح كتأجير القاعات المتحفية للحفلات أوطرحها للإدارة الفندقية إلى جانب التسويق الجيد لها.
وقال مجدى سليمان، مدير عام شئون مناطق القطاع الإسلامى بوزارة الآثار، إن المواقع الأثرية الإسلامية على مستوى الجمهورية متاحة للتأجير وإقامة الحفلات بها بما لا يضر بالأثر.
وأضاف أن التكلفة الإيجارية لتلك المواقع موحدة وتبلغ 15 ألف جنيه لـ150 فردا.. وحال زيادة 100 فرد آخرين، يتم دفع 7.5 ألف جنيه على المبلغ الأساسى.
وأوضح أن أكثر الأماكن التى تتلقى طلبات عدة لتأجيرها سواء للحفلات الخاصة أو الأفراح، قبة الغورى، ومنزل الست وسيلة، ومنزل السحيمى، وقصر الأمير طاز.
وقال مختار الكسبانى، أستاذ الآثار الإسلامية والاستشارى الآثرى بوزارة الآثار، إن الوزارة تسعى للاستفادة من إعادة استغلال المتاحف والأماكن الآثرية خلال الفترة المقبلة على نطاق أوسع من ذى قبل، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لعامة المواطنين بإقامة المناسبات الخاصة بهم فى المواقع الأثرية مقابل سداد مبلغ مالى محدد.
واستشهد بقصر محمد على بشبرا الذى تم ترميمه عام 2000 بتكلفة 25 مليون جنيه. وخلال عامين من افتتاحه وتأجير قاعاته المتحفية وحديقته لإقامة الحفلات، استرد كل تكاليف الترميم.
وأضاف الكسبانى: «لكن فى ظل التوتر الأمنى الذى صاحب أحداث يناير 2011 توقفت جهود وزارة الآثار فى استغلال ما لديها من أماكن أثرية حفاظا على التراث الأثرى».
وأوضح أن عملية تأجير القاعات المتحفية وافتتاح بعض المتاحف خلال الفترات المسائية كان يتطلب تأمينا خاصا من قبل شرطة السياحة والآثار، وهوما لم تستطع الوزارة توفيره بشكل متكامل على مدى السنوات الخمس الماضية.
