“اتحاد المستثمرين” يبحث مع الحكومة إقامة منطقة صناعية للسيارات بشرق بورسعيد

«خميس»: فرض ضريبة عقارية على المصانع «بدعة» وغير مطبقة فى دول العالم

يعرض الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دراسةً على مجلس الوزراء؛ لإقامة مشروع لتصنيع السيارات بهدف التصدير فى منطقة شرق بورسعيد الصناعية.

وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن الحكومة ستدعو الشركات العالمية والمحلية لتصنيع سيارات يصل عددها تدريجياً إلى مليون سيارة فى العام.

أشار خلال اجتماع الاتحاد أمس، إلى أن الدراسة تم إعدادها تحت إشراف على محمد توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات.

وأكد «خميس»، أن اختيار منطقة شرق بورسعيد لتيسير التصدير إلى الدول العربية والأفريقية.

وأشار «خميس» إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس الشعب؛ لبحث بعض مشكلات المستثمرين، وعلى رأسها مشكلة الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، التى يرى المستثمرون أنها تفرض دون حسابات دقيقة، فضلاً عن أنها لا تفرض فى أى دولة أخرى.

أضاف أن فرض الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية يضر عمداً بالصناعة الوطنية، ويكبد المستثمرين أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن فرض ضريبة عقارية على أراضى المصانع «بدعة»، ولا يتم العمل بها فى أى دولة.

أكد أن تقدير الضريبة العقارية على المصانع يكون جزافياً، مشيراً إلى أنه يجب حسابها بناءً على سعر الأرض الذى تم شراء الأرض به.

وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الضرائب العقارية تقوم باحتساب سعر المتر بأرض المصنع بنحو 650 جنيهاً، فضلاً عن احتسابها تكلفة المبانى على المتر الواحد مقابل 1200 جنيه.

أشار إلى أن هذه الأسعار «مبالغ فيها»؛ لأن أصحاب المصانع حصلوا على الأراضى بأسعار لا تزيد على 320 جنيهاً للمتر، وأن أغلب المصانع فى الصعيد متوسطة وصغيرة، ولا تصل فيها تكلفة البناء على المتر إلى 1200 جنيه.

وشكل الاتحاد خلال اجتماعه لجنة للقيام بدراسة مشكلة التأمينات التى قام صبحى نصر، عضو جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان بعرضها، وأوضح أن التأمينات الاجتماعية أصبحت تحصل على بيانات مرتبات العاملين فى الشركات من مصلحة الضرائب، كما أنها طالبت الشركات بتقديم حصة صاحب العمل فى التأمينات التى تقدر بنحو 26% من الراتب الكلى الذى يحصل عليه العامل، بما يمثل عائقاً على صاحب العمل.

ورفض أعضاء عدد كبير من جمعيات المستثمرين خلال اللقاء فكرة تأسيس اتحاد لجمعيات مستثمرى الصعيد، ورأوا أن وجود أكثر من كيان للمستثمرين يضعف من قوة الاتحاد وتأثيره.

وقال «خميس»، إن المستثمرين يعملون مع الحكومة لزيادة المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال جهد مشترك واتصال مستمرة لحل جميع مشاكل المستثمرين.

وأضاف أن التواصل بين الحكومة والمستثمرين ساهم فى حل مشكلة نقص الغزل لمصنع النسيج بمدينة شبرا الخيمة، التى كانت تعانى نقص غزول القطن لمنتجى الأقمشة.