ترأس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي ووزيري التجارة والصناعة والمالية، وعدد من مسئولي البنك المركزي.
وقال حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المجلس التنسيقي استعرض الموقف الحالي لسوق الصرف، والتطورات الجارية به، إلى جانب بحث الخطوات الخاصة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، بالإضافة إلى الخطط والرؤى المستقبلية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية.
كما بحث المجلس التنسيقي الإجراءات الخاصة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية والغذائية بما يضمن توافرها في الأسواق بالأسعار المناسبة ، وشراء السلع الإستراتيجية ومستلزمات قطاع الصناعة بما يساعد على الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير.
وتزور مصر حاليا بعثة من صندوق النقد الدولى للاتفاق مع الحكومة على برنامج اقتصادى لمدة 3 سنوات يتطلب تمويله 21 مليار دولار، وطلبت الحكومة 12 مليار دولار من الصندوق وتعتزم اقتراض 9 مليارات من مصادر أخرى.
ومن النقاط التى يطلبها صندوق النقد الدولى تبنى سياسة مرنة فى سوق الصرف تسمح بتحرك الأسعار فى الاتجاهين حتى يتمكن البنك المركزى من بناء احتياطى يسمح له بالسيطرة على تدهور قيمة العملة المحلية
