مرعى : نتوقع نمو بـ74.5% بعد اطلاق الشركة لـ “بورتو هليوبليس” قبل نهاية 2016
أوصت ادارة بحوث شركة برايم المالية القابضة بشراء مجموعة بورتو القابضة قيمتها عند 0.47 جنيه للسهم و توقعت نمو لها خلال الفترة المقبلة 74.5% .
واوضح محمد مرعى مدير تحليل مالى بالشركة اسباب التوصية بالشراء وذلك لامتلكها محفظة مكونة من 12 مشروع عقارى باجمالى 9 منهم محاليا و الباقى فى الاردن وسوريا و المغرب وايضا لديها مجموعة المشاريع الواعدة المتوقع إطالقها فى الفترة القادمةحيث تستهدف اطلاق مشروعين بورتو هليوبليس قبل نهاية 2016 ويعتبرواالمشروعين إضافة قوية وفارقة فى تقيىيم الشركة وايضا بالاضافة الى.
كل هذا بالاضافة الى اعتزام الشركة اطلاق مشروع بورتو سعيد ببورسعيد خلال 2017 الذى سيضيف للشركة من 6-7 % للقييم الحالى وفقا للنظرة المبدئية
. من ضمن محفظة المشروعات الغنية المملوكة من قبل مجموعة بورتو هو قيمها بطرح الشركة لبورتو الاهرمات فى الربع الاول من العام الحالى ، وايضا مشروع بورتو أكتوبر الاكبر مساهمة فى تقييم الشركة حيث يمثل 27.7 %من القيمة الاجمالية للشركة. قومنا بتقييم الجزء السكني والتجاري في كل مشروع
وتعتبر مجموعة بورتو قانونياً كيان جديد منعزل عن مجموعة عامر، و أصبحت الشركة الأن تركز بالأساس على التطوير العقاري، واستحدثت نموذج أعمال جديد مختلف عن المتبع سابقاً، يميل نحو اتفاقيات التنمية المشتركة مع مطورين أخرين، من خلال تطوير أراضى الغير وإدارة المشاريع مقابل نسب من المبيعات. وهو الأمر الذى يعطى الشركة الأن أفضلية للمناورة بمهارة لتفادى البيئة التضخمية الحالية فى أسعار الأراضى. حيث تشهد الأراضى المطروحه حالياً منافسات شديدة الى جانب غلو الأسعار، تحديداً أراضى شرق، وغرب القاهرة والساحل الشمالى.
وأوضح أن القطاع العقاري يعاني في الوقت الحالي من التوتر الضمني والذى لم يشتد بما فيه الكفاية بعد لتشكيل صدمة أو شلل فى القطاع ولكن الوضع الحالى يهدد القطاع بحالة من الركود، حيث تشير الارقام الى وجود طلب على الاسكان يفوق المعروض بما يقرب من 2 مليون وحدة، معظمهم من الشرائح متوسطى ومنخفضى الدخل.
ومع ذلك رأى أن جميع الشرائح يبذلون أقصى جهد لتلبية احتياجاتهم السكنية خوفاً من زيادة الاسعار أكثر من الوضع الحالى، وهو الامر الذى كان يقود معظم مبيعات شركات الاسكان فى الفترة السابقة، حيث لا تقل نسبة المشتريين من أجل تخزين الوحدات إلحتياجات مستقبلية عن هولاء المشتريين لاستيفاء احتياج المأوى الفورى.
وهو الأمر الذى حذّرَ منه، خوفاً من زيادات فى الأسعار أكثر، وهو الامر غير المبرر، حيث نحذر من أن العجز عن دفع أقساط شراء الوحدات أخذ فى الارتفاع جدياً، وإن كان مستتر وراء تسجيل مبيعات جديدة، ومما يؤكد وجهة النظر هذه هو مد أمد تقسيط شراء وحدات اإلسكان الى ما يصل الى 10سنوات الى جانب تقديم وحدات أصغر حجماً فى بعض الأحيان.
وأدَّت جولات تخفيض الجنيه المصرى فى الفترات السابقة الكثير من المستثمرين أو غير المستثمرين الى السعى وراء استثمار ما يملكون فى القطاع العقارى لما يتمتع به من عوائد ومميزات تاريخية مرتفعة، وهو نوع الطلب الذى قد ينمو أكثر فى حالة زيادة ندرة العملات الاجنبية.
وتوقع أن تؤدى دينامكيات القطاع السابق ذكرها الى إنخفاض فى قيمة إعادة بيع الوحدات بشكل عنيف كنوع من أنواع التصحيح فى حالة استمرار غلاء الأسعار والتضخم، والذى يعانى منه المواطن حالياً بشدة، لعدم قدرة المشتريين على الالتزام بالاقساط.
