توقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال ألا يكون للزيادة التى أعلنت عنها الحكومة فى أسعار الكهرباء أمس الاثنين تأثير كبير على معدلات التضخم نتيجة تواضع نصيب الكهرباء من إنفاق المستهلكين.
وقال البنك إن إنفاق المصريين على الكهرباء لا يتجاوز 2.5% من دخولهم.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر أعلن فى مؤتمر صحفى أمس عن زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك، بنسب تتراوح بين 13% و47% للاستهلاك المنزلى.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ تراوحت الزيادة بين 15.7% و62.7%.
وقالت ريهام الدسوقى رئيس قطاع البحوث بالشركة، إن تأثير زيادة الكهرباء للاستخدامات المنزلية لن تكون كبيرة، لكن الزيادة العامة فى الأسعار ستكون للقطاع التجارى، وسترتفع تكلفة فواتير الكهرباء على القطاع بمعدل 20% كمتوسط، وبالتالى سيلجأ القطاع إلى تمرير هذه الزيادة على الخدمات المقدمة.
وذكرت أن أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية والتجارية سترتفع أيضاً، استناداً إلى نوع الصناعة وكثافة الطاقة.
وأشارت الدسوقى إلى أن الزيادة هى جزء من خطة لمدة 5 سنوات لرفع أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات لإعادة هيكلة دعم الطاقة، التى تشكل أكثر من 60% من إجمالى الدعم الحكومى، والذى يمثل بدوره ما يقرب من 25% من إجمالى الإنفاق الحكومى.
وذكرت أن خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء بدأت فى عام 2014 بهدف رفع الدعم على مدى 5 سنوات، وربما تمتد إلى ما بعد عام 2020، لاستيعاب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
وتوقعت الدسوقى عدم تجاوز معدل التضخم السنوى لشهر يوليو حاجز 15% لينخفض فى شهر أغسطس، قبل أن يرتفع إلى حوالى 15% و16% فى سبتمبر عندما يتم الجمع بين التأثير الكامل للإصلاحات.
وقالت إنه من الصعب تقدير التأثير الكامل لتخفيض قيمة العملة وضريبة القيمة المضافة على التضخم فى هذه المرحلة، نظراً إلى أن الضريبة مازالت قيد المناقشة فى البرلمان وقد تكون الإعفاءات وأسعار الفائدة على السلع والخدمات الخاصة عرضة للتغيير، لكن ليس مستبعداً أن يصل مع هذه الإصلاحات إلى 17%.
وأشارت إلى أن تخفيض قيمة العملة من شأنه أن يفاقم معدلات التضخم فى سبتمبر المقبل والأشهر التالية علاوة على أن إعادة هيكلة مزيد من أسعار المنتجات النفطية، والتى من المتوقع حدوثها قبل نهاية العام الجارى قد تدفع التضخم إلى ما بعد هذه المستويات، ربما بنحو 50 أو 100 نقطة أساس أخرى.
وقالت مذكرة بحثية صادرة عن البنك أن هذا سوف يخفف تأثير التغيرات فى ارتفاع الأسعار ربما فى أكتوبر ويحتمل أن يوفر فرصة لصانعى السياسة إلى تبنى نهج الإصلاح، مع مواصلة التحرك نحو دعم السلع لحماية الفقراء من الارتفاع المتوقع فى معدل التضخم.
وذكرت الدسوقى أنه على الرغم من التأثير السلبى لهذه الإصلاحات المالية والنقدية على التضخم والاستهلاك النمو، على المدى القصير، لكنها علامة حقيقية على التزام بالاصلاح خاصة مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى الذى يختتم زيارته لمصر فى غضون أسبوع.
