الجهاز يتلقى شكاوى جديدة ضد «بى إن سبورت»
طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF، بمراعاة حقوق نقل مباريات كرة القدم وعدم منحها لجهة واحدة لتفادى أى ممارسات احتكارية تتم على مستوى القارة.
قالت د. منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن المخاطبات الرسمية بين الجهاز والاتحاد الافريقى للمطالبة بعدم منح حقوق نقل المباريات لجهة واحدة جاء نتيجة التضرر خلال الفترة الماضية بسبب قصر بث مباريات كأس العالم وكأس أوروبا على مجموعة قنوات «بى إن سبورت – Be in sport» وبشكل خاص على دول شمال أفريقيا.
وتابعت الجرف فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مؤتمر الجهاز اليوم مع مفوضية الكوميسا، أن الجهاز وعد بدراسة إمكانية القيام بذلك والرد على الجهاز مع نهاية أغسطس الجارى.
قالت الجرف، إن الجهاز تلقى عدداً من الشكاوى الفترة الماضية بسبب تضرر المستهلكين من قيام شركة بى ان سبورت Be in sport والتى تمثلها الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE لإلزامهم بدفع قيمة اشتراكات بطولة الأمم الأوروبية «يورو2016» لفترة زمنية تفوق مدة البطولة والتى انتهت خلال شهر يوليو الماضى.
أوضحت أن الجهاز سيقوم بدراسة تلك الشكاوى خلال اجتماع مجلس إدارته المقبل 23 الشهر الجارى.
وأكدت أن الجهاز يرفض إجبار الجمهور على سداد قيمة اشتراكات تزيد على مدة الحصول على الخدمة.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية درس فى 2014 ممارسات شركة بى ان سبورت «Bein sport» فى تقديم مباريات كأس العالم العام نفسه.
وتوصل الجهاز إلى ثبوت إساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة بى ان سبورت لوضعها المسيطر فى سوق بث مباريات كأس العالم، وذلك طبقا للمادة (8ــ د) من قانون حماية المنافسة والتى تنص على «حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلى أو الاتفاق».
وخاطب الجهاز القناة لتوفيق أوضاعها وإلزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب فى صالح المستهلك، وإتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقاً.
ووقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم اتفاقية تعاون مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، للمراقبة على عملية الاندماجات والاستحواذات بالدول الأعضاء.
وتابعت أنه بمقتضى الاتفاقية تلتزم الدول الأعضاء بإخطار المفوضية بعمليات الاندماجات والاستحواذات وتبادل المعلومات غير السرية عن عمليات الاندماجات والاستحواذات التى تتم بالدول الأعضاء لبحث مدى تأثيرها على مناخ المنافسة.
