قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات شر لابد منه لتحقيق الاصلاح الاقتصادى والخروج من النفق المظلم الذى تعانى منه مصر خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وأكد أن قرض النقد «دواء مر» وستكون له تبعات سلبية على شرائح محدود ومتوسطى الدخل، ولكن مرض الاقتصاد المصرى «استفحل» ولابد من تحمل مرارة الدواء وتكاتف الجميع وتحمل مرارة الدواء لمدة عام على الاقل حتى نخرج من الاوضاع الحالية.
وشدد على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد من اجل الوصول للاصلاح الاقتصادى والعودة الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة دخل الفرد، مؤكدا أن السياسيات المالية والنقدية عانت من التخبط خلال السنوات الاخيرة وكان لابد من وضع تصور من قبل الصندوق لادارة الاقتصاد.
وطالب الوكيل بضرورة عمل منظومة أمان اجتماعى لحماية محدودى ومتوسطى الدخل، مقترحا زيادة قيمة فارق نقاط الخبز او مستحقات الفرد على البطاقات التموينية، كما حدث قبل شهر رمضان باعلان الرئيس زيادة حق الفرد على البطاقات التموينية 20% لمواجهة ارتفاع الاسعار بعد ازمة الدولار.
وأكد الوكيل أنه لا مر من ارتفاع اسعار السلع والخدمات بعد الاتفاق مع صندوق النقد نظرا للإصلاحات التى فرضها على الحكومة والتى من بينها استمرار خفض دعم الطاقة الذى بدء عام 2014 وتطبيق القيمة المضافة وغيرها من الاجراءات.
قال صندوق النقد الدولى إنه توصل إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف الصندوق فى بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه إن القرض المتفق عليه يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق.
وقال الصندوق إن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018/2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى فى بدأ فى 2014.
