جددت الشركات العاملة فى منطقة محور قناة السويس، مخاوفها من ارتفاع سعر الضريبة على الدخل والمقررة بواقع 22.5%، واعتبر ممثلو هذه الشركات أن هذا المعدل يمثل عاملاً طارداً للاستثمارات فى المنطقة.
قال لى دايشين المدير التنفيذى لشركة «تيدا» الصينية، المنفذة لعملية تطوير 6 كيلومترات بمنطقة شمال غرب خليج السويس التابعة إدارياً للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية ترفض العمل بالمنطقة بسبب سعر الضريبة.
وأوضح دايشين لـ«لوجستيك»، إن نحو 18 شركة أجنبية تقدموا للشركة منذ توقيع العقد، واستوقفتهم تكلفة سعر الضريبة المقررة على دخل الشركات فى المنطقة، الأمر الذى اعتبروه غير مجدٍ اقتصادياً.
وأعلنت وزارة المالية، مارس 2015، توحيد سعر الضريبة على دخل الشركات بجميع مناطق جمهورية مصر العربية، بما فيها المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التى كانت تفرض عليها نسبة ضرائب 10% فقط، باعتبارها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.
وقال أحمد عبدالجواد رئيس لجنة النقل واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تثبيت سعر ضريبة دخل الشركات عند 22.5% داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، يمثل عامل طرد للشركات الراغبة بالاستثمار فى المنطقة.
وذكر عبدالجواد: «أبلغنا الهيئة الاقتصادية بهذا الأمر، ووعدونا بإعادة النظر فى سعر الضريبة”، مضيفاً أن استمرار سعر الضريبة عند هذه النسبة ربما يدفع عدداً كبيراً من الشركات للاتجاه فى مناطق أخرى مثيلة مثل جبل على فى دبى، وسنغافورة.
وقال أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس الشهر الماضى، إن مجلس إدارة الهيئة ينظر بعين الاهتمام لنسبة الضرائب المقررة فى المنطقة، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تقدم بشكاوى للهيئة لتخفيض سعر الضريبة.
