وعد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال اجتماعه معهم بحل مشكلاتهم والعمل على تسهيل إجراءات واشتراطات مشروعاتهم.
قال على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة تنمية الصعيد، إن الاجتماع ناقش عددا من الحلول لإنقاذ الاقتصاد المصرى، فضلا عن عرض مشكلات الصعيد ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال اقتراحات ستتقدم بها اللجنة إلى مجلس الوزراء.
أضاف أن الأراضى فى الصعيد يتم تخصيصها مجانًا، وبالتالى يجب عدم فرض ضرائب عليها حتى لا تتعارض مع رغبة الحكومة فى دفع الاستثمار وتنميته، كما أن تطبيق الضريبة يجب ألا يشمل المدن الصناعية ويطبق فقط على المناطق السكنية.
وعن مدى استجابة الحكومة لاقتراحات الاتحاد، أوضح حمزة أن المجلس وعد بالنظر فى قانون الضريبة العقارية، كما وعد بالبحث عن سبل تسهيل عملية إصدار التراخيص بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، إن الاجتماع ناقش رؤية الاتحاد حول ضعف الأداء الاقتصادى للبلاد، وأزمة الدولار وضعف موارد العملة الأجنبية فى ظل انخفاض أعداد السائحين.
أضاف أن الاجتماع تطرق للمشكلات التى يعانى منها المستثمرون، وأبرزها ارتفاع تكلفة الاستثمار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، ونقص العمالة المدربة، وطول مدة إصدار التراخيص وكيفية تقليصها، وزيادة تكاليف التأمينات الاجتماعية إلى 40%.
وأشار شعبان إلى أن الاتحاد سيتقدم باقتراح لتقليل نسبة التأمينات الاجتماعية إلى 20% فقط، خاصة أن خفض النسبة لن يقلل من العوائد التى تستهدفها الدولة، إذ إن نسبة 40% لم تكن تدفع على إجمالى الراتب، فى حين أن تقليصها سيدفع أصحاب الأعمال لدفع النسبة عن إجمالى ما يتقاضاه الموظفون.
أوضح أن الأوضاع الحالية التى تمر بالبلاد تجعل من الصعب أن تستجيب الحكومة لاقتراحات الاتحاد وذلك لضعف الإمكانات الحكومية أولاً، ولتخوف المسؤولين من محاولة خلق حلول جديدة خارج الصندوق خشية المساءلة ثانيًا، وثالثًا بسبب البيروقراطية، التى ستجعل صغار موظفى الدولة يعرقلون أى محاولة للتطوير بشكل عام.
وكان المهندس شريف إسماعيل قد أكد فى بيان صحفى أن الأولوية للصعيد فى عمليات التنمية الشاملة فى المرحلة المقبلة، إذ تحرص الحكومة بحسب قوله على مضاعفة برامج الخدمات لتلبية متطلبات المناطق الأكثر احتياجاً فى ريف الصعيد، ودفع جهود التنمية فى محافظات الوجه القبلى.
أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسى فى عمليات التنمية، وجزء من منظومة العمل، وأن الدولة مهتمة بنمو هذا القطاع حتى يتمكن من تحقيق المعدلات المستهدفة فى تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
