وافقت وزارة الإسكان على توفير وحدات بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط ووحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى، لأعضاء نادى هيئة تدريس جامعة القاهرة، وأعضاء نقابات المهن الطبية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال لقائه اتحاد نقابات المهن الطبية، وممثلى نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، إن مجلس الوزراء وافق على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابات المهنية.
أضاف: «يتم حالياً الانتهاء من تخصيص الوحدات المطلوبة لنقابتى الأطباء والأسنان، وغيرهما، وسيتم توفير الوحدات التى طلبتها أيضاً نقابة الصيادلة، على أن يتم التنسيق مع مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، للانتهاء من توفير هذه الوحدات فى مختلف المدن الجديدة».
أوضح أن الوزارة وافقت على التنسيق لبناء وحدات إسكان متوسط ضمن مشروع «دار مصر» فى المدن الجديدة المختلفة لأعضاء نقابات المهن الطبية، حيث إن الوزارة على استعداد لتنفيذ أى عدد من الوحدات فى خلال سنتين، فعدد أعضاء هذه النقابات يزيد على 700 ألف عضو.
كما أعلن موافقة الوزارة أيضاً على توفير وحدات لأعضاء نادى هيئة تدريس جامعة القاهرة بمشروع «دار مصر» فى المدن التى يريدون الحجز بها.
وتجهز «الإسكان» لطرح 20 ألف وحدة للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وتتواصل الوزارة مع عدد من النقابات لتجهيز إعلانات داخلية وقياس مدى الإقبال المتوقع على الوحدات.
ووافق مجلس الوزراء منذ أيام على توفير 20 ألف وحدة كمرحلة أولى للنقابات المهنية على أن يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقًا لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز.
وقالت مصادر بصندوق الإسكان الاجتماعى، إن وزارة الإسكان بدأت حصر الوحدات المتاحة ضمن المراحل السابقة للمشروع فى المدن الجديدة والمحافظات لتخصيصها ضمن الإعلان سواء فى المدن المحيطة بالقاهرة الكبرى أو أعضاء النقابات الفرعية فى المحافظات المختلفة.
ووضعت «الإسكان» عدة شروط منها توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات التى يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وتقديم المستندات المطلوبة للحجز على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان.
ويتولى البنك مراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية.
