قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إن الموردين من أصحاب الصوامع والبناكر والشون محل تحقيقات النيابة العامة ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم.
وقال النائب العام المصري في بيان بمنتصف يوليو، إن التحقيقات في عمليات توريد القمح المحلي أظهرت تلاعباً بتوريد كميات الأقماح المحلية واستيلاءً على المال العام.
وقرر النائب العام، حبس أصحاب صوامع وأصحاب شون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح
وذكرت الشركة العامة للصوامع في بيان لبورصة مصر، أن الشركة قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشنة وبنكر الريف الأوروبي وتم تحصيل 170 مليون جنيه تقريباً تحت حساب أي عجز يظهر عند التصفية النهائية.
وأضافت العامة للصوامع في بيانها، أنها قامت بعمل وثيقة تأمين لدى شركة رويال للتأمين على مخزون القمح في الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار السطو والحريق وخيانة الأمانة.
وأوضحت أنها قامت بسداد قيمة الأقماح الموردة طبقاً للبند رقم 8 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016.
وأشارت إلى أن العقود المبرمة مع الموردين نصت في بندها الرابع على أن يتحمل المورد المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات التي يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف، كما أنه ملتزم باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.
وأرجعت الشركة التعاقد مع أكثر من 45 مورد قطاع خاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون بعقود لتسويق القمح المحلي؛ لأنه ليس لديها سعات تخزينية، وروعي في العقود الضوابط الواردة في القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016.
