توقعت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» انتعاش ونمو قطاع التأمين فى مصر خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلين، مما يدفع الشركات إلى تحقيق مزيد من الأرباح.
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن الانتعاش الاقتصادى التدريجى فى مصر يساعد على نمو قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.
وتتوقع موديز أن يحقق النمو الاقتصادى متوسطا يتراوح ما بين 4% و4.5% سنوياً حتى عام 2019.
وقال محمد على لوندى نائب الرئيس المساعد فى وكالة موديز، إن سوق التأمين فى مصر قد يكون صغيراً لكنه يعتبر واحداً من أسرع الأسواق نمواً فى العالم بالرغم من وجود إمكانات غير مستغلة.
وأضاف لوندى: «أنه فى ظل غياب أى اضطرابات اقتصادية وسياسة، نحن نتوقع من السوق التوسع ومضاعفة وتعزيز ربحيته».
كما تتوقع موديز استفادة قطاع التأمين فى مصر من مشاريع البنية التحتية الكبيرة فى قطاعات التعدين والنفط والغاز وتوليد الطاقة والنقل والسكان، وذلك عبر توفير غطاء التأمين المباشر، مشيرة إلى أن خلق فرص العمل الناتجة عن ذلك ستدعم توسع الخطوط التجارية والشخصية من الأعمال.
وقالت إن مشروعات قوانين التأمين الصحى الشامل ومشروع قانون التأمين وبعض اللوائح المقترحة بذلك من هيئة الرقابة المالية، ستعطى دفعة قوية للتأمين الأصغر فى مصر.
وأضافت موديز أن صناعة التأمين المصرية لا تزال تواجه تحديات مختلفة، وأن واحدة من تلك التحديات هو التركز فى القطاع، مشيراً إلى أن أفضل ستة لاعبين فى حساب سوق التأمين المصرى يسيطرون على نسبة 69% من إجمالى أقساط التأمين المكتتبة فى السنة المالية 2015.
وأوضح نائب الرئيس المساعد فى وكالة موديز، أن بقية السوق فى مصر مجزأ، مما يؤدى إلى ممارسات التسعير غير المناسبة وتذبذب أداء التشغيل، خاصة بين صغار الشركات.
وأشارت موديز إلى أن سوق التأمين فى مصر هو أكبر ثانى سوق فى شمال إفريقيا ويمثل 0.2% من اقساط التأمين العالمية بنهاية 2015.
وذكرت وكالة التصنيف الائتمانى أنه بنهاية يونيو العام الماضى قفز إجمإلى اقساط التأمين المكتتبة فى مصر بنسبة 12.8% عن العام السابق لتصل 15.5 مليار جنيه، وذلك وفقاً للبيانات المتاحة من هيئة الرقابة المالية.
