تبدأ داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عقد لقاءات مع منظمات الأعمال، لمناقشة المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد، خلال أيام.
وقالت مصادر بالوزارة، لـ«البورصة»، إن تجهيزات بدأت للقاء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين، وجمعيات الاستثمار؛ لمعرفة التعديلات المطلوب إدخالها على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومقترحات الوزارة، حتى تتم صياغتها فى مشروع قانون جديد وتقديمها لمجلسى الوزراء والنواب.
وطرحت هيئة الاستثمار، مطلع الشهر الماضي، استطلاعاً للرأى على موقعها الإلكتروني؛ لبحث رغبة المستثمرين، فى تعديل قانون الاستثمار الصادر مارس 2015، أم إعداد قانون جديد.
وخلص الاستطلاع الذى شارك فيه عدد كبير من المستثمرين ورجال المال والأعمال، إلى إعداد قانون جديد للاستثمار.
وتوقع محمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار فى حوار لـ«البورصة»، منتصف سبتمبر، أن تنتهى الحكومة من إعداد قانون جديد للاستثمار أو إدخال تعديلات على القانون الحالى خلال 6 أشهر، فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقاء مع الصحفيين، الخميس الماضي، أن قانون الاستثمار بصيغته المعدلة سيظهر نهاية العام الحالى أى بعد نحو 70 يوماً فقط.
ونقلت «البورصة» عن مصادر حكومية، نهاية سبتمبر الماضي، أن وزارة الاستثمار بصدد إعداد قانون جديد للاستثمار، بديلاً للقانون الحالى بناءً على رغبة عدد كبير من المستثمرين المشاركين فى استطلاع الرأي.
وعقدت وزارة الاستثمار لقاءات مع نحو 500 مستثمر قبل طرح استطلاع الرأى على موقع الهيئة الإلكتروني، لمعرفة أبرز التعديلات الراغبين فى إدخالها على القانون الحالي، وأسفرت الاجتماعات عن طرح الاستطلاع حول مصير القانون نفسه لتحديد استمراره من عدمه.
