وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، على تقديم مشروع قانون هيئة الدواء المصرية، إلى لجنة الصحة لدراسة مواده، تمهيداً لإقراره الفترة المقبلة.
وقالت النقابة فى بيان، اليوم، إن اللجنة العامة أحالت مشروع القانون إلى لجنة الصحة بالمجلس، بعد تلقيها طلباً موقع من 60 نائباً.
ويتضمن القانون 22 مادة، تنص على أن تتبع هيئة الدواء مجلس الوزراء، مع إمكانية إنشاء فروع لها بجميع المحافظات، وتختص الهيئة برقابة ومتابعة جميع المستحضرات السابقة من حيث التسجيل والتراخيص والتفتيش والتحليل، بالإضافة إلى الإفراج المعملى والتجارب، وتهدف الهيئة إلى وضع السياسات والنظم لكل ما يتعلق بانتاج وتداول الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
وينص مشروع القانون التى حصلت «البورصة» على نسخة منه أن يكون لهيئة الدواء مجلس إدارة متفرغ يعين لمدة 4 سنوات، بقرار من رئيس الوزراء ويجدد له مرة واحدة فقط، وتخصص للهيئة مساحة 50 فداناً بإحدى المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى لإقامة المنشآت الخاصة بها.
ويتضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العليا للدواء، من رئيس الهيئة شرط ان يكون خريج إحدى كليات الصيدلة، وممثل لنقابة الصيادلة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والصناعة والمالية والاستثمار والداخلية والدفاع.
ومن المقرر أن يتم إنشاء صندوق خاص باسم هيئة الدواء المصرية تكون موارده من نشاط الهيئة، ومقابل الأعمال التى تؤديها بجانب الغرامات المالية التى تفرضها، وعوائد استثمار أموالها.
