تطوير منظومة «تخصيص الأراضي» وتسهيل «إصدار التراخيص» وزيادة الحوافز وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين وإتاحة الفرص الاستثمارية على رأس الأولويات
«خورشيد»: إحالة المسودة النهائية للقانون لمجلسى الوزراء والنواب خلال أسابيع
تعتزم وزارة الاستثمار، طرح مسودة قانون الاستثمار الجديد للحوار المجتمعي، قبل عرضه على مجلسى الوزراء والنواب، خلال أسابيع.
وقالت الوزارة فى بيان، اليوم، إنها ستبدأ الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظتها عليه وفتح حوار مجتمعى بشأنه يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسمياً على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب بصورة رسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأعلن بيان الوزارة بعض ملامح قانون الاستثمار الجديد، أبرزها، تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفى المجالات ذات الأولوية طبقاً لخطة الحكومة، وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذباً للمستثمرين، والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون إحدى المرجعيات فى تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار: «الوقت حان أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنها من المنافسة عالمياً، ويتناسب مع سياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبى طموح المستثمرين المحليين والأجانب».
وأكدت «خورشيد»، أن إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون، وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل، حالياً، بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين سترى النور قريباً، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالى أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال.
وتابعت: «منذ أن كلفت بحقيبة الاستثمار ولدينا رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار فى مصر، ونحرص دائماً أن ندعم هذه الرؤية برأى أصحاب المصالح والمستثمرين».
وقالت إن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى ترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات، من بينها الإصلاح التشريعي.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذى يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعى المكلف من الوزيرة بمراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار، واقتراح التشريعات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف «خضير»: «اطلعنا على تجارب العالم قبل الشروع فى إعداد المسودة الأولى التى ننتظر ملاحظات المعنيين بالملف لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتى يحوذ القانون على رضا مجتمع الأعمال فيل إصداره».
وأضاف «خضير»، أن المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التى أشار إليها المستثمرون ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضى بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية، وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين.
