قال أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك ABC- مصر، إن العام المقبل سيحمل انفراجة اقتصادية بعد فترة عصيبة شهدتها البلاد خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أوضح «تيناوى»، أن قرض صندوق النقد الدولى يعد طوق نجاة، لمساهمته بشكل مباشر فى دعم الاحتياطى النقدى، وإحداث توازن فى الميزان التجارى، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالتبعية يوفر فرص عمل للشباب.
أضاف أن البنوك لها دور أساسى فى دعم عملية الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ برنامج الحكومة من خلال تمويل المشروعات القومية والاستراتيجية، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم فى خلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن البنوك لديها معدلات سيولة عالية تحتاج إلى توظيفها، خاصة أن نسبة القروض للودائع تصل إلى نحو 43%.
أكد «تيناوى» اعتزام عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرى الحصول على حزمة من القروض من مؤسسات دولية عالمية لتدبير النقد الأجنبى، وتلبية احتياجات العملاء من العملة الدولارية، والتخلص من الطلبات المعلقة.
وأفاد بأنه من المقرر أن يدعم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى موقف البنوك فى الحصول على التمويلات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن الحاجة شديدة لقرض صندوق النقد الدولى لوصول البلاد إلى مرحلة لا نستطيع الاعتماد فيها على دول الخليج التى وقفت بجانب مصر خلال الوقت الماضى والحالي، معتبراً أن قرض النقد الدولى انطلاقة لتنويع مصادر التمويل.
ذكر «تيناوى»، أن نجاح مصر فى الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد، سيجذب لمصر استثمارات من صناديق عالمية أخرى بقيمة أكبر، وبالتالى ستنتعش إيرادات العملة من ناحية، وزيادة الثقة بالاقتصاد من ناحية أخرى.
وقال «تيناوى»، إن أهم التحديات المطلوبة لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادى تقليل الفجوة فى سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق الموازي، مضيفاً أن هذا الأمر يتطلب سياسات مرنة لسعر الصرف من جانب البنك المركزى، وكذلك من المطلوب تنفيذه رفع الدعم تدريجياً وترشيد الإنفاق الحكومى بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم فى عودة العمل والإنتاج، ثم ترشيد الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتشجيع السياحة مع الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية بجدول زمنى واضح، بالإضافة لوضع برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحتها للبطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، والاهتمام بالتنمية المستدامة، والتوازى بين مستوى الخدمات والأسعار وبين مستويات الدخول.
