تعقد الجمعية المصرية لرجال الأعمال، الأربعاء المقبل، اجتماعاً، لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، لإبداء الرأى فيه.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية شكلت لجنة لمناقشة أهم المقترحات التى يجب أن يتضمنها القانون.
وأضاف أن اللجنة تلقت مسودة القانون الجديد من وزارة الاستثمار، وتدرسها، حالياً، لمعرفة أهم النقاط التى يمكن تعديلها لصالح المستثمرين الأجانب والمحليين.
وقالت وزارة الاستثمار، فى بيان لها، الجمعة الماضية، إن الوزارة تقوم، حالياً، بالتنسيق والتشاور مع جميع الجهات والوزارات المعنية حول مشروع القانون الجديد، وإنها ستعقد حواراً مجتمعياً خلال وقت قريب للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون الذى وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل ووزارات أخرى.
وأوضح البيان، أن الوزارة تقوم، حالياً، بالسير فى المرحلة الثالثة من خطتها التى تشمل إعادة صياغة مسودتها الأولية من مشروع القانون الجديد، لتضم كل الملاحظات الموضوعية التى تسهم فى خروج القانون فى أفضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
وأعلنت الوزارة بعض ملامح قانون الاستثمار الجديد، أبرزها، تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية، وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفى المجالات ذات الأولوية طبقاً لخطة الحكومة، وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذباً للمستثمرين، والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون إحدى المرجعيات فى تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.
