دعا السفير عزالدين فهمى، سفير مصر فى الجزائر، الشركات المصرية لاستثمار تحسن العلاقات بين البلدين – حالياً – فى مزيد من التعاون على المستوى الاقتصادى سواء فيما يتعلق بحركة التبادل التجارى أو الاستثمارات المشتركة.
وأكد السفير فى تصريحات للوفد الصحفى المصرى أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من التحسن وطى صفحة الأزمات والمشكلات التى صاحبت مباراة كرة القدم الشهيرة.
قال السفير عزالدين فهمى، سفير مصر فى الجزائر: إن الشركات المصرية لديها فرصة كبيرة فى السوق الجزائرية خاصة فى مجالات المقاولات والتنمية الزراعية، مشيراً إلى رغبة قوية لدى الجانب الجزائرى فى مزيد من الاستعانة بالشركات المصرية فى خطة التنمية الخمسية والتى خصص لها 286 مليار دولار.
وأشار إلى أنه جار الإعداد لزيارة وفد من شركات المقاولات والتشييد فى مصر الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة يتم خلالها عرض الفرص المتاحة لهذه الشركات فى المشاركة فى تنفيذ المشروع الجزائرى والخاص ببناء 2 مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
أوضح أن الهدف من هذه الزيارة إتاحة الفرصة للشركات المصرية للتعرف على هذه المشروعات المطروحة على أرض الواقع بما يمكنها من تقديم عروض تنافسية مخفضة التكاليف عند طرح هذه المشروعات أمام الشركات العالمية للمزايدة، لافتاً إلى أنه من بين الأسباب الحقيقية لاخفاق الشركات المصرية فى الفوز بهذه المناقصات هو أن الشركات المصرية تقدم عطاءاتها بزيادة %35 فى تكلفتها على العطاءات التى تقدمها الشركات التركية والصينية.
وأكد أنه فى حالة تقديم عروض تتساوى فى أسعارها مع العروض المقدمة من شركات أخرى عالمية فإن الأولوية ستكون للشركات المصرية.
ودعا السفير رجال الأعمال المصريين للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للاستثمار فى السوق الجزائرية والتى تتضمن التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى والإسكان والحديد والصلب والمنسوجات والأدوية والاستثمار الزراعى.
وقال إن هناك مشروعاً مشتركاً تجرى دراسته – حالياً – بين وزارتى الزراعة فى مصر والجزائر يتعلق باستخدام الخبرة والعمالة المصرية فى استصلاح مساحات من الأراضى فى الجزائر على أن يتم اقتسام الإنتاج مناصفة بين الجانبين المصرى والجزائرى على أن يتم فى مرحلة لاحقة التعاون المشترك فى مجال التصنيع الغذائى.
وقال إنه بمجرد استقرار الأوضاع فى مصر ستتم الدعوة لعقد اللجنة المشتركة المصرية – الجزائرية والتى لم تنعقد منذ 2008 وذلك لبحث الآليات التى يمكن من خلالها تنفيذ المشروعات المشتركة المقترحة.
وأشار إلى وعود من الجانب الجزائرى بتخفيض القائمة السلبية التى تعيق دخول المنتجات المصرية إلى 600 سلعة خلال الـ 3 أشهر المقبلة بدلاً من أكثر من 1700 سلعة – حالياً – مشيراً إلى أن دخول الجزائر خلال الفترة المقبلة منظمة التجارة العالمية وهو الطلب الذى تدعمه مصر سيسهل كثيراً على الشركات المصرية زيادة صادراتها للجزائر.
