شارك طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول (أديبك 2016) والذى يعد ملتقى عالمياً يجمع المتخصصين فى صناعة البترول والطاقة العالمية، ويستهدف تعزيز الحوار والتواصل بين كبار صانعى القرار لدعم نمو صناعة البترول، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات.
وخلال الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان «الحوار الوزارى العالمى.. تمكين الأسواق الصاعدة»، والتى شارك فيها وزراء بترول مصر والإمارات وباكستان وإندونيسيا.
واستعرض «الملا» التطورات فى أسواق البترول العالمية، ومستويات أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعى وتوقعات العرض والطلب حتى عام 2020، معرباً عن رؤية تفاؤلية للأسواق، وظهور موردين جدد للبترول والغاز.
وأشار إلى آليات تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف الأنشطة البترولية والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلى. واستعرض موقف تنمية الاكتشافات الغازية الأخيرة خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، والتى ستسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 20/2021.
كما شارك الوزير فى الجلسة النقاشية فى برنامج نادى الشرق الأوسط للبترول لكبار الشخصيات والذى يقتصر على صانعى القرار فى صناعة البترول، ويهدف إلى تعزيز التواصل ودعم العلاقات بين كبار صانعى القرار، وتبادل المعلومات والرؤى التى تؤثر على القرارات الأساسية التى تدعم نمو هذه الصناعة.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الفرص المتاحة للاستثمار فى صناعة البترول المصرية حتى عام 20/2021، مع التزام وزارة البترول بتطوير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على تحقيق شراكات ناجحة وتعزيز التعاون.
ولفت إلى الإجراءات الإصلاحية التى تبنتها الحكومة المصرية، مؤخراً، والتى تمثلت فى تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية فى إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة وترشيدها لتتماشى مع رؤية مصر ومواجهة التحديات والمتغيرات التى تشهدها مصر.
وأضاف أن قطاع البترول اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية التى تهدف إلى ضمان أمن الطاقة، وتحسين المناخ الاستثمارى، وترتكز هذه الخطوات بصفة أساسية على عدة عوامل رئيسية تشمل تلبية الطلب المحلى على المنتجات البترولية، وتأمين الإمدادات والاستدامة بهدف تعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن الحوكمة من خلال تأسيس قدرات مصرية ذات كفاءة عالية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز، من خلال إنشاء جهاز تنظيمى جديد بهدف إصلاح سوق الغاز، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز فى مصر، مشيراً إلى أنه بحلول عام 20/2021 ستؤتى هذه البرامج والخطط بثمارها، واكتشاف جميع الإمكانيات التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى.
