قررت الجمعية العامة العادية لبنك “المصري لتنمية الصادرات” احتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعها نقداً والبالغة 72 مليون جنيه، لتدعيم المتطلب الرأسمالي للبنك.
واعتمدت العمومية القوائم المالية لسنة 2015-2016، بالإضافة للترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها.
كان مجلس الإدارة قد اقترح توزيع نحو 72 مليون جنيه كأرباح للمساهمين عن العام المالي 2015-2016، توزع على 144 مليون سهم بواقع 0.5 جنيه للسهم.
ووافق مجلس الإدارة في 5 أكتوبر 2016، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 288 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية يتم تمويله بالكامل من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات، ليصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع 1.728 مليار جنيه، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على الزيادة.
حقق البنك صافى أرباح غير مدققة 354.4 مليون جنيه خلال السنة المالية 2015- 2016، مقارنة بصافى أرباح 388.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق 2014- 2015، بنسبة تراجع في الأرباح بلغت 8.8%.
