يلتقى، اليوم، أحمد عماد، وزير الصحة والسكان ممثلى شركات الأدوية ونقابة الصيادلة؛ لبحث أزمات قطاع الدواء فى مصر، خاصة بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر صرف الدولار.
وقال مصدر بغرفة صناعة الأدوية لـ«البورصة»، إن الاجتماع من المتوقع أن يتضمن أزمة أسعار الأدوية خاصة بعد تعويم الجنيه.
وشكل مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة، لحل أزمة قطاع الدواء بعد تعويم الجنيه.
وشدد وزير الصحة فى تصريحات صحفية بالأمس، على أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الدواء مجدداً بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
أشار «عماد» إلى أنه لن يتم رفع أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة، وأن الوزارة «سند المواطنين».
تواصل الشركات محاولاتها مع الحكومة للتوصل لاتفاق مع التلويح بإمكانية التوقف عن تصنيع المستحضرات التى تحقق خسائر فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكاليف إنتاج الأدوية بمعدل 50% نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه.
أضاف المصدر، أن الاجتماع سيشمل بحث أزمة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بعد فشل اتفاقية غسيل السوق التى تم توقيعها أكتوبر العام قبل الماضى.
وتبلغ قيمة الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات 600 مليون جنيه، وفقاً لبيانات نقابة الصيادلة التى تتوقع زيادة هذه القيمة بعد فشل الاتفاقية.
ووقعت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين اتفاقية أكتوبر العام قبل الماضى؛ لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط ولكن الاتفاقية باءت بالفشل.
