وصف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارات وزارة الصحة الخاصة بتسجيل وتسعير الأدوية، بالمضرة بالمنافسة.
وخاطب الجهاز، اليوم، وزارة الصحة بشأن القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 والخاص بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها بالشكل الذى أدى إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء.
وقال الجهاز فى بيان، إن القرار يميز بين الشركات العاملة بذات السوق ويحرم السوق من أى استثمارات جديدة فى قطاع الدواء، ما يؤدى إلى تعزيز هيمنة كيانات كبرى وشركات على سوق الأدوية.
وأوضح البيان: «اعتمد الإجراء على نظام الصندوق «البوكس» والذى يعتمد على إنشاء صندوق لكل مستحضر دوائى بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12 منتجاً فقط، من ضمنها مستحضر دوائى أصلى واحد، ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلى 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير».
وتابع: «ذلك الأمر أدى إلى عدم قدرة الشركات الراغبة فى الدخول لسوق الدواء، فكثيراً ما تتقدم هذه الشركات وتتفاجأ بعدم وجود أماكن خالية بالصناديق بسبب النظام المتبع، الأمر الذى يثير التساؤل والدهشة، فكيف لدولة مثل مصر تنادى بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة أن تضع مثل هذه القيود».
وتطرق الخطاب أيضاً إلى القرار رقم 499 لسنة 2012 والذى تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محلياً والمستوردة والذى يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعرالدواء الأصلى الأعلى سعراً لأول خمسة أدوية متماثلة، و60% لباقى الأدوية المتماثلة مما يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة فى التسعير دون النظر لأى عوامل أخرى، الأمر الذى يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين فى ذات السوق.
وقالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن الخطاب جاء حرصاً على حماية المنافسة فى قطاع الأدوية وحماية الاستثمارات الخاصة، وجذب استثمارات جديدة.
وأضافت الجرف أن دور الجهاز فى التواصل مع الجهات الحكومية أثره على تعزيز سياسة المنافسة والكشف عن المخالفات ومراقبة الأسواق تلافياً لما تسببه من أضرار على المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار.
