قالت مصادر بوكالة طارق نور للإعلان المنظمة لمعرض لو مارشية للأثاث، إن الوكالة تلقت «تطمينات» من جهات أمنية، بعدم الغاء المعرض المزمع اقامته الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن وزارة الداخلية ستحسم أمر إقامة أو إلغاء معرض لو مارشيه مساء اليوم الاثنين، بناء على تقرير الإدارة العامة للحماية المدنية.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية متفهمة لأهمية المعرض لصناعة الأثاث، وأنها «طمأنت الوكالة بعدم إلغاء المؤتمر لكن من الوارد تأجيل موعده».
وذكرت المصادر إن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، كانت معترضة على اقامة المعرض لأسباب أمنية.
وقالت: إن رجل الأعمال طارق نور التقى اليوم اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، للمطالبة بعدم إلغاء المعرض.
وأوضحت المصادر أن اتجاه وزارة الداخلية لالغاء المعرض العام الجاري، ناتج عن اعتراضات إدارة الحماية المدنية بالوزارة على موعد المعرض، خاصة بعد حادث تفجير الكاتدرائية البطرسية بالعباسية قبل أيام.
وناشدت شركات الأثاث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لعدم الغاء معرض لو مارشيه، خاصة أنه يعد المعرض الأهم لتسويق منتجات القطاع.
وحذّر صناع الأثاث فى بيان لهم أمس، من الآثار السلبية لألغاء المعرض، وقالوا إن ذلك القرار يصدر صورة غير صحيحة مفادها أن مصر أصبحت دولة غير آمنة.
وقدم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، اليوم، بيانا عاجلا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار، بشأن إلغاء ومنع إقامة معرض «لو مارشيه» للأثاث، وطالب بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء المنع.
وقدرت مصادر قريبة الصلة من مجلس إدارة وكالة طارق نور للإعلان، الخسائر المبدئية للوكالة حال إلغاء معرض لو مارشيه للأثاث، بنحو 42 مليون جنيه.
