قال فتحى سعيد، المحاسب القانونى لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الغرفة لم تشترِ مقرا لها بشرم الشيخ طوال السنوات الماضية؛ ولذلك تعيد كتابة المخطط سنويا فى الموازنة الخاصة بها وترحيل المبلغ المخصص لهذا الهدف مع مراعاة تغير الأسعار سنويا.
ووفقا لميزانيات الغرفة للسنوات الماضية، فإنها خصصت مبلغ 17.7 مليون جنيه لشراء المقرات الجديدة بالغردقة والزقازيق تباعا فى العامين الماليين 14-15 و16-17، مما أدى لقيام عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتحرير المحاضر ضد مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات لعدم تدخلهما فى الأمر.
لفت سعيد فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إلى أن الغرفة لم تتلقَ إخطارا حتى الآن ببلاغات أعضاء الجمعية العمومية ضدها، ولكنها على أتم استعداد للرد على جميع الاتهامات.
أوضح أن إرجاء بدء برامج العمرة سيؤدى إلى تراجع الفائض من غرفة الشركات خلال العام الجارى، حيث إن إيرادات الغرفة تكون من اشتراكات الأعضاء وأيضا من حصتها من شركات السياحة مقابل أعداد الحجاج والمعتمرين سنويا.
أضاف أن الفائض الحالى للغرفة يصل إلى 185 مليون جنيه متراكمة من السنوات الماضية، وحققت الغرفة أعلى فائض خلال العام المالى الماضى بواقع 36 مليون جنيه، بسبب حسن إدارة الأموال.
شدد على أن تعويم الجنيه غير من الميزانية التى تم وضعها للعام المالى الجارى، حيث أدى لارتفاع أسعار جميع الخدمات والبرامج وغيرهما.
قال إن الغرفة ستدعم صندوق الزمالة المختص بتقديم الخدمات الطبية للأعضاء بقيمة 20 مليون جنيه خلال العام الجارى بسبب تراجع الأموال الموجودة به بعد توقف برامج العمرة.
