وافق مجلس إدارة شركة “العربية للاستثمارت والتنمية القابضة للاستثمارت المالية” على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 209.8 مليون جنيه، من 440.24 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه، مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الاثنين، اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية الماضي، الخاص بزيادة رأس المال.
وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت في أكتوبر الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 440.243 مليون جنيه مصري إلى 650 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على تداول حقوق الأولوية في الإكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وفوض مجلس إدارة الشركة رئيس المجلس أو العضو المنتدب في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي وفقاً لما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب في الزيادة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لتعديل نماذج وتقارير الإفصاح ودراسات الجدوى وإدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية.
كما وافق المجلس على تفيض رئيسه في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب وتحديد مدة تداول حق الأولوية منفصلاً عن السهم الأصلي وتحديد قيمة مصاريف الإصدار.
