أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم، تمسكها بالإضراب الجزئى للصيدليات الذى أقرته الجمعية العمومية قبل أيام، اعتراضاً على سياسة تسعير الأدوية.
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، إن قرار زيادة الأسعار المزمع تطبيقه فبراير المقبل، لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة، خاصة أن الشركات تتدخل فى تحديد المستحضرات التى تشملها الزيادة.
وتوقعت النقابة أن تختار شركات الأدوية تحريك أسعار الأصناف الأكثر مبيعاً لتحقيق أرباح على حساب المواطن.
وقال محمد العبد عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار الجمعية العمومية ملزم لجميع الصيادلة و«لا رجعة فيه».
أضاف العبد، أن النقابة شكلت لجنة مركزية لإدارة ومتابعة الإضراب للتواصل مع جميع الصيدليات فى مختلف المحافظات لإعلامهم بقرار الجمعية والتوقيع على الالتزام به وتنفيذه.
وكانت نقابة الصيادلة قد عقدت جمعية عمومية طارئة نهاية الشهر الماضى وقررت غلق جميع الصيدليات بداية من 15 يناير الجارى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً وذلك لمدة أسبوعين احتجاجاً على السياسة التى يدار بها قطاع الأدوية.
وأضافت النقابة أن الشركات والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات انتظاراً للزيادة المقرر لها شهر فبراير المقبل، وأنه قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية، الأمر الذى دفع النقابة إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية.
وتمسكت نقابة الصيادلة برفضها لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتى تهدد صحة المرضى بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم.
ونفت النقابة ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30% للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق القرار الوزارى 499 لسنة 2012 والذى يتضمن تحديد هامش ربح الصيدلى بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة.
